أبقى البنك المركزى البريطانى على أسعار الفائدة عند مستوياتها الدنيا  للشهر الرابع على التوالى خلال مايو، بعد أن تم حسم التصويت لصالح أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث صوت 6 من 9 أعضاء بالإبقاء على أسعار الفائدة عند نفس مستواها الحالى البالغ 0.5%.

وينتظر المستثمرون محضر الاجتماع المركزى البريطانى، بعد ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مقبولة خلال الشهر الماضى.

وطبقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، فإن عدم تغيير أسعار الفائدة يبقى بدوره على توقعات التضخم على المدى المتوسط، كما أن اتخاذ مثل هذا القرار إنما يدل على أن هناك أدلة كافية كانت تشير إلى أن ارتفاع معدل التضخم سوف يكون له تأثير كبير على تحديد الأجور والأسعار.

وأظهرت البيانات الرسمية، أمس، أن تضخم أسعار المستهلكين فاق التوقعات خلال شهر أبريل، مسجلًا 4.5% وهو أعلى مستوى له منذ 30 عامًا، مع توقعات بارتفاعه ووصوله إلى 5% مع حلول نهاية العام الحالى، بحيث لا يتجاوز معدل 2% خلال عام 2012.

كان الاقتصاديون قد توقعوا عدم تبنى العضوين باللجنة "سبنسر ديل" و"مارتن ويل" قرارًا برفع أسعار الفائدة، لاسيما بعد تباطؤ النمو فى الربع الأول، وتوقعات البنك الدولى الجديدة.

ومع ذلك، فقد قام كل من الأعضاء "ديل" و"ويل" و"أندرو سنتانس" بالدعوة إلى رفع أسعار الفائدة، وإعطاء مبررات قوية لرفعها، تمثلت فى حالة "ديل" و"ويل" بأن رفع أسعار الفائدة من شأنه إعادة التوازن إلى الاقتصاد، نظرًا لضعف الاقتصاد الحقيقى، وسيادة حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد البريطانى، تلك المبررات التى لم يرها الأعضاء الآخرون كافية لرفع أسعار الفائدة.

إلا أن ذلك لم يغير من الأمر شىء للشهر الرابع على التوالى، رغم تصويت "سنتانس" برفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وتصويت "ديل" و"ويل" برفعها بنحو 25 نقطة أساس عن مستواها الحالى البالغ 0.5%.

جدير بالذكر أن اجتماعمايو كان الأخير بالنسبة لـ "أندرو سنتانس"، أحد صانعى السياسات بالمركزى البريطانى، الذى سيحل محله "بن برودبنت" الاقتصادى السابق فى جولدمان ساكس بدءًا من يونيو المقبل.