بدأت الصين ترشيد استخدامها من الكهرباء، في محاولة لدرء حدوث حالة نقص في الطاقة، والتي يقول المسئولون الحكوميون إنها حال حدوثها ستكون الأسوأ منذ عام 2004.

ويزيد من تفاقم الأزمة أن شركات توليد الطاقة الحكومية تتعامل مع أسعار الطاقة العالمية المرتفعة، الأمر الذي يقوض من أرباح تلك الشركات.

وطبقًا لما أفادت به هيئة الاذاعة البريطانية "BBC"، فقد حظرت الصين تصدير الديزل في إطار جهودها لتلبية الطلب المحلي.

وعلى الرغم من أن الحكومة الصينية تقوم بترشيد استهلاكها من الطاقة بشكل موسمي في كل صيف، فإن ارتفاع تكاليف الفحم وتراجع توليد الكهرباء من الماء (الطاقة الكهرومائية)، زاد من الوضع سوءًا وقاد إلى جعل المشكلة أكثر تعقيدًا.

وقالمجلس الصين للكهرباء "CEC" أنأكبر خمس شركات لانتاج الطاقة بالصين- تنتج 50% من إمدادات الطاقة بالبلاد- تكبدت خسائر بقيمة 10.57 مليار يوان (بما يعادل 1.62 مليار دولار أو 995 مليون جنيه استرليني) من مصانعها للطاقة الحرارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، حسبما ذكرت وكالة انباء شينخوا.

وهي خسائر أعلى مما تكبدته الشركات ذاتها في الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 7.29 مليار يوان، في سبب أرجعه مجلس الصين للكهرباء إلى ارتفاع أسعار الفحم.

في الوقت نفسه يرى المجلس أن ذلك يشكل "مخاطر كبيرة" لضمان إمدادات الطاقة خلال موسم الذروة إبان فصل الصيف الحالي.

كما يرى المحللون أن الصين لم تقدم على رفع أسعار الكهرباء، بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم.

وعوضًا عن ذلك،ذكرت شركات التصنيع بالبلاد في بعض المحافظات، أن  السلطات المحلية أمرتهم بترشيد استهلاك الكهرباء، وقامت بعض المحافظات بالفعل في تقنين استهلاكها من الكهرباء في وقت سابق من هذا العام، شملت محافظات "هونان" و"تشجيانج" و"انهوى" وكذلك "شانغهاى" و"تشونجتشينج"، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.