كشف تقرير حديث لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني، تراجع حجم القروض المشتركة بنسبة 71% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 5.36 مليار دولار حتى هذا الوقت من العام الحالي، نظرًا لحالة الاضطراب السياسي التي تشهدها دول المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن المقترضين في دول الخليج لا يلجأون إلى سوق القروض المشتركة، لأنهم يفضلون الاعتماد على التمويل من البنوك التقليدية.

قال ستيف بيري، العضو المنتدب لستاندرد تشارترد في دبي: إن الشركات التي تدخل السوق لا تقوم بطلب تمويل جديد، لأسباب قد تعود إلى عدم قدرتها على السداد، مضيفًا أن الشركات التي تحتاج لتمويل أو زيادة رأسمالها، تقوم بالبحث عن علاقات ثنائية وليست متعددة في التمويل.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "بلومبرج" فإن الطلب على القروض شهد تباطؤًا خلال الربع الأول من العام الحالي بدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بعد اتساع رقعة الثورات الشعبية في المنطقة، حتى أن ثورتين في المنطقة قادتا إلى خلع الرئيس التونسي عن الحكم في 15 يناير، وتنحية الرئيس المصري عن الحكم في 11 فبراير الذي تلاه.

وتحتاج الشركات والحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى إعادة تمويل بمقدار 29 مليار دولار ، لتمويل الدين خلال هذا العام، حسبما أفاد عادل كرت إلى، مدير قسم دين رأس المال في HSBCالشرق الأوسط، لافتًا إلى أن السوق ستستوعب تلك القروض بسلاسة.

وتشير بيانات بلومبرج إلى أن ستاندر تشارترد يعد رابع أكبر بنك مرتب للقروض في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بين 44 بنكًا تضمها المنطقة.