تعقد لجنة "ارتفاع الغزول" باتحاد الصناعات وبمشاركة مسئولى وزارة التجارة والصناعة السبت المقبل أول اجتماعاتها لدراسة وضع حلول للأزمة بعد ارتفاع أسعار الغزول محليًا وعالميًا والتى تُهدد المصانع بالتوقف نتيجة عدم قدرتها على التعامل مع تلك الأزمة. وأطلق المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل، عضو اللجنة، تحذيرات شديدة اللهجة حذَّر فيها من انهيار المصانع المحلية بسبب أزمة عدم توافر الغزول وتضاعف أسعارها خلال فترة قصيرة. وقال "الجيلانى"، فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى": إن الأزمة معقدة وخطيرة لعدم وجود غزول تكفى الاستهلاك المحلى ونقص المخزون بشكل كبير، خاصة أن القاعدة الصناعية لدينا فى الغزل والنسيج ضعيفة والأمور تتأزم بشكل كبير حتى أنها تتجه إلى النفق المظلم، مشيرًا إلى أن المضاربات التى تحدث فى أسواق القطن والغزول عالميًا مسئولة عن الارتفاع غير المُبرر للأسعار والذى تجاوز 200% خلال الفترة القليلة الماضية . وأضاف: السوق غير قادرة على استيعاب هذه الزيادات الكبيرة وهناك مخاوف من الاستيراد بسبب ارتفاع الأسعار وفى ظل الأزمة المصدرة إلينا من الخارج فإن القطاعين العام والخاص مُهددان بالتوقف، لافتًا إلى أن مصانعنا تحتاج إلى استيراد من 250 الى 200 الف طن غزول حتى تكفى السوق المحلية لانه ليست لدينا طاقة انتاجية تكفى الصناعة . وأشار "الجيلانى" إلى أن الشركة القابضة تعاقدت على استيراد القطن من بنين ولكن عملية الاستيراد تأخذ وقتا طويلا محذرا فى الوقت ذاته من تعقد الازمة قائلا " ليس بيدى حل ولكن اللجنة المشكلة لدراسة المشكلة سوف تعقد اجتماعا يوم السبت المقبل لدراسة التحركات التى يمكن اتخاذها لان الامور اصبحت معقدة". وأوضح أن أى ارتفاع فى أسعار الغزول والقطن يؤثر فى جميع حلقات الصناعة ولا يمكن استيعابها ومن ليس لديه نفس طويل من الصناع سوف ينتهى فى ظل الأزمة، مضيفًا أن الأسواق مليئة حاليا بالمضاربات والبعض يرفع الاسعار مستغلا الازمة لكنه أكد فى الوقت ذاته أنه لايمكن وقف التجار عن شراء الغزول لأن ذلك لا يتنافى مع سياسة السوق الحرة. من جانبه قال سعيد الجوهرى، رئيس نقابة الغزل والنسيج إنه تقدّم بمذكرة الى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، يطالبه بحل الأزمة لانقاذ الصناعة، مشيرًا إلى أن حرائق وفيضانات الهند وباكستان كانت سببًا رئيسيًا فى نقص الغزول عالميًا .