طالب اعضاء شعبة المستلزمات الطبية بضرورة تعديل البنود التى تحتوى عليها كراسة الشروط التى تحتكم اليها المناقصات الخاصة بتوريد الاجهزة الطبية للمستشفيات التابعة للجامعات المصرية مثل مستشفى القصر العينى والدمرداش وغيرها التابع لجامعتى القاهرة وعين شمس.

وقال الدكتور شريف عزت رئيس الشعبة خلال اجتماعه باعضاء الشعبة ان تلك المناقصات الغير شريفة والتى تجرى لصالح شركات والتوكيلات خارجية ليست مصرية اضرت كثير بالمصانع والشركات المحلية حيث جعلت بعض الشركات تصفى اعمالها من مصر وتعمل فى دول اخرى مثل الولايات المتحدة الامريكية الامر الذى سيضر حتما بالاقتصاد الوطنى.

واضاف ان الشعبة قامت بمخاطبة كافة الجهات ولكن لا احد يحرك ساكنا مضيفا ان معظم الشركات التى لا تنطبق عليها كراسة الشروط مصدرة للخارج واجتازت كافة الاختبارات الدولية الامر الذى يجعل هناك الكثير من علامات الاستفهام حول تلك الممارسات المريبة.

وشدد عزت على ضرورة قيام الاعلام بدوره الحقيقى بعيدا عن الاثارة الاعلامية حتى يكشف عن التلاعبات التى مازالت تخرب فى مصر وفى اقتصادها مؤكدا ان ما يحدث حاليا من ارساء المناقصات على شركات خارجية بعينها سيعمل على زيادة التكلفة باضعاف على المرضى المصريين بالاضافة الى ضياع اموال طائلة على خزينة الدولة .

واوضح ان وزارة الصحة حاليا بصدد انشاء هيئة خاصة فقط بالرقابة على تدوال المستلزمات الطبية موضحا انه لا توجد دولة فى العالم لا توجد بها شروط مرجعية للاجهزة والمستلزمات الطبية .

ومن جانبه اكد الدكتور عبد الرحمن حفيفى عضو الشعبة ان شركته تقوم بالتصدير للخارج منذ فترة طويلة وتشارك فى اربعة معارض عالمية مؤكدا ان منتجاته حاصلة على شهادة الجودة الاوروبية كما اوصت وزارة الصحة بالاضافة الى انه يقوم ببيع اكثر من 70% من منتجاته للسوق المحلى وعلى الرغم من ذلك شروط المناقصة لم تنطبق عليه .

واضاف عفيفى ان اول الاسباب التى استبعاده لها هى انه شركة محلية بحجة ان مصر ليست دولة ذات مرجعية اى ليست لها مواصفات قياسية جودة محددة مضيفا ان كافة شركات المستلزمات الطبية فى مصر تعمل على المواصفات الاوروبية الامر الذى يثبت ان هناك تواطئ من جانب الجهات المنوط بها عقد تلك المناقصة والتى تبلغ قيمتها الاجمالية 7 مليون ونصف.

واشارالى ضرورة تحرك الجهات الرقابية والمسئولة عن اجراء تلك المناقصات وكشف التلاعبات التى تحدث قبل فوات الاوان مشيرا الى ان الاقتصاد المصرى كله فى خطر –على حد قوله-بسبب غياب الضمير لدى الكثير من الجهات .

ويذكر ان هناك 200 مصنع يعملوا فى مجال المستلزمات الطبية مقيدين فعليا باتحاد الصناعات منهم 140 مصنع فقط يعملوا فعليا تتراوح حجم طاقتهم الانتاجية ما بين 25%الى 50% كما وصل اجمالى صادرات القطاع الى 230 مليون دولار بنهاية عام 2010 وذلك بما يعادل 35%من اجمالى الانتاج بالسوق المحلية كما نقوم باستيراد ما يقرب من 900 مليون دولار سنويا ويعمل بها حوالى 30 الف عامل فهى ليست صناعة كثيفة العمالة لانها تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا.