تقدمت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بدعوى قضائية لنائب رئيس مجلس الدولة، ضد كل من رئيس جامعة عين شمس ومدير عام مستشفيات الجامعة، وذلك بسبب مخالفتهم احكام المادة الاولى من القانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 والمواد من 12 الى 32 من لائحته التنفيذية والذى يتضمن الشروط الواجب توافرها فى وضع كراسة الشروط لاى مناقصة، وهى ان يكون التامين الابتدائى 150 الف جنيه بما يعنى ان القيمة الاجمالية للمناقصة 7.5 مليون جنيه.

كما تضمنت كراسة الشروط ان البت سيكون بنظام النقاط بشرط القبول الفنى والحد الادنى للقبول 80% حيث تم توزيع الدرجات على خمسة بنود وهى بلد المنشأ وعدد سنوات التواجد المحلى للصنف المطلوب وسابقة الخبرة فى الالتزام بالتوريد للصنف المطلوب والحصول على شهادات جودة عالمية والالتزام فى حضور عمليات العظام.

وقال أعضاء الشعبة ان جامعتى القاهرة وعين شمس خالفتا هذا القانون، حيث من خلال منح الاهمية للمنتجات ذات المنشأ الاجنبي فى حين تم استبعاد المنتج المصرى المحلى واعطوه درجات قليلة لا تزيد على 5 درجات حتى لا يستطيع اجتياز الشروط الموضوعة الامر الذى من شانة فقد المنافسة .

وأوضح الأعضاء أن بهذه الشروط المخالفة تكون شروط الممارسة قد حادت عن الهدف الاساسى وانتفى فيها التوحيد الامين للمفاضلة بين العروض باستبعادها المنتج المحلى مسبقا بشروط وضعتها فيها حول القانون تعمدت فيها خروج المنتجات المصرية من حلبة المنافسة عمدا وقبل بدءها رغم حصول الشركات المستبعدة على جميع الموافقات والتراخيص الذى تسمح لها بمزاولة نشاط تصنيع المستلزمات الطبية.

من جانبه أكد الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية ان تلك الدعوى تطالب بوقف الارساء فى المناقصة، فضلا عن الغاء كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة والزام المدعى عليهما بالمصروفات وكذلك التحقيق مع كل من له صلة بتلك المناقصة ووقع عليها بتهمة الفساد وتهديد الاستثمارات المصرية وتحقير المنتج المصرى وإهدار المال العام، بالاضافة الى تعويض المتضررين بقيمة لا تقل عن القيمة التقديرية للمناقصة لإدراك ما فاتهم من ارباح وخسائر معنوية ومادية.