عقد مجلس إدارة اتحاد المصريين فى أوروبا اجتماعًا مساء أمس بلندن، برئاسة الدكتور عصام عبد الصمد، لمناقشة الآراء حول شهادات الاستثمار الخاصة بتمويل مشروع قناة السويس الجديدة بالجنيه المصري والدولار، والعوائد السنوية المتقرحة لجذب اكبر عدد من المودعين.
وطالب الاتحاد خلال الاجتماع من الحكومة بإعادة النظر فى سعر الفائدة على الشهادات الدولارية المطروحة للمصريين المقيمين بالخارج حتى تضمن تدفقات من النقد أجنبى من هذه الأداة التمويلية لمشروع حفر وتعميق القناة على ألا يقل سعر الفائدة عن 5.4 % سنويًا.
وأكد الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس الاتحاد، أنه من المعروف كما سبق وأن أعلن أن الشهادة خماسية بعائد 12% سنويًا على الشهادة بالجنيه المصرى و3% سنويا للشهادة بالدولار، على أن يتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر.. أما بشأن الشهادة الاستثمارية بالجنيه المصرى، فلا جدال أنها ستلقى إقبالا غير مسبوقا حيث إن سعر الفائدة لها ذو قدرة تنافسية عالية مقارنة بأسعار فائدة أخرى توفرها بنوك وصناديق استثمار محلية أخرى بما فيها صندوق توفير البريد.
وأضاف "عبدالصمد" فى تصريح لـ"صدى البلد" أنه بخصوص الشهادات الاستثمارية بالدولار الأمريكى والمنتظر أن يتم إصدارها للمصريين المقيمين بالخارج بقيمة 1000 دولار للشهادة وبسعر فائدة 3% سنوياً، فمن المتوقع ألا تلقى الإقبال المأمول منها وذلك للانخفاض سعر الفائدة عليها هذا فضلا عن أن الحد الأدنى لقيمة الشهادة وهو 1000 دولار يعتبر مرتفعاً وخارج قدرات كثير من المصريين المقيمين بالخارج ذوى الدخول المحدودة وهم كثر.
وأشار إلى أنه بعمل مسح سريع فى السوق البريطاني، على سبيل المثال، نجد أن عائد 3% للشهادات الدولارية ليس كافيا لمنافسة العائد المتاح من سندات (وليس ودائع بنكية) مطروحة من الحكومة البريطانية وصناديق استثمار وبنوك بريطانية وغير بريطانية تعمل فى المملكة المتحدة. فنجد أن البنك الوطنى الكويتى فى بريطانيا يصدر سندات خماسية مقابل 5.7% سنويا بحد أدنى مليون جنيه إسترليني، ومثله أو ما يقرب منه البنك العربي المتحد.
كما أن هناك العديد من صناديق الاستثمار فى بريطانيا توفر سندات لمدة خمس سنوات العائد منها يتراوح بين 3٪ و4٪ سنويا بقيمة مفتوحة ولا تقل عن 1000 جنيه إسترليني.. لذا واقترح رئيس الاتحاد أن تعيد الحكومة النظر فى سعر الفائدة على الشهادات الدولارية المطروحة للمصريين المقيمين بالخارج حتى تضمن تدفقات من النقد أجنبى من هذه الأداة التمويلية لمشروع حفر وتعميق القناة على ألا يقل سعر الفائدة عن 5.4 % سنويا.
ولا شك أن رفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 5.4٪ سيشجع الآلاف من المصريين المقيمين فى الخارج شراء هذه الشهادات، هذا فضلا عن تشجيع عودة بلايين النقد الاجنبى التى هاجرت من مصر الى أسواق المال العالمية بعد أحداث يناير 2011.
