ارتفع الدين العام المحلي لأجهزة الموازنة خلال يونيو الماضي بنحو 1.702 تريليون جنيه وبنسبة 83.7% من الناتج المحلي، مقابل 1.602 تريليون جنيه و 78.9% من الناتج المحلي، خلال مارس الماضي، مقارنة بنحو 1.444 تريليون جنيه وبنسبة 82.4% من نفس الناتج بحلول يونيو 2013، بزيادة قدرها 258 مليار جنيه.

وبحسب ما كشفته بيانات التقرير الدوري لوزارة المالية عن أغسطس الجاري، بأن صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة ارتفع أيضاً خلال فترة الدراسة مسجلاً 1.51 تريليون جنيه بنسبة 78.8% من الناتج المحلي، مقارنة بـ1.46 تريليون جنيه وبنسبة 73.9% خلال مارس المنقضي، مقابل 1.2 تريليون جنيه وبنسبة 77.8%، بزيادة بلغت 340 مليار جنيه.

ووصل إجمالي الدين الحكومي نحو 1.602 تريليون جنيه وبنسبة 78.8%، مقابل 1.503 تريليون جنيه وبنسبة 73.9% بحلول مارس الماضي، مقارنة بـ1.4 تريليون جنيه سجلها ذلك الدين، بسنبة 77.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو قبل الماضي، بارتفاع قدره 202 مليار جنيه.

وبلغ صافي الدين المحلي للحكومة نحو 1.43 تريليون حنيه، بسنبة 70.1%، مقابل 1.33 تريليون جنيه بنسبة 73.9%،خلال مارس 2014، فيما ارتفع ذلك الدين خلال يونيو 2013، بنحو 1.2تريليون جنيه وبنسبة 66.9%، بارتفاع قدره 203 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن جملة الدين العام المحلي وصلت إلي 1.7 تريليون جنيه بحلول يونيو الماضي، مقابل 1.541 تريليون محققة في مارس 2014، مقارنة بـ1.41 تريليون جنيه خلال يونيو قبل الماضي، بزيادة قدرها 290 مليار جنيه، فيما وصل صافي الدين إلي 1.44 تريليون جنيه في يونيو 2014، مقابل 1.35 تريليون جنيه بحلول مارس السابق، مقارنة بـ1.2 تريليون جنيه في يونيو 2013، بزيادة قدرها 240 مليار جنيه.

من جهة أخري ارتفع الدين العام الخارجي بحلول مارس الماضي، إلي 45.3 مليار دولار، وبنسبة 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 43.233 مليار دولار خلال يونيو 2013، بنسبة 17.3% من نفس الناتج، مقارنة بـ34.4 مليار دولار وبنسبة 12.3%، محققة في يونيو 2012، لتصل معدلات الزيادة في ذلك الدين إلي 10.9 مليار دولار.

فيما زادت جملة الدين الخارجي الحكومي إلي 29.1 مليار دولار وبنسبة 9.9% من الناتج المحلي، مقابل 28.5 مليار دولار، بنسبة 11.4% بحلول يونيو 2013، مقارنة بـ 25.6 مليار دولار وبنسبة 9.8%، خلال يونيو 2012، بزيادة قدرها 3.5 مليار دولار، بينما زاد الدين الخارجي غير الحكومي خلال مارس الماضي بنحو 16.24 مليار دولار وبنسبة 5.6%، مقابل 14.742 مليار دولار وبنسبة 5.9%، مقارنة بـ 8.8 مليار دولار وبنسبة 3.4%، خلال يونيو 2012، وبمعدل زيادة بلغ 7.44 مليار دولار.

تحسن العجز بالميزان التجاري، بشكل طفيف خلال الفتر من يوليو حتي مارس الماضيين، محققاً عجزاً قدره 25.2 مليار دولار، مقابل 25.6 مليار دولار من نفس الفترة بالعام السابق، بفارق 400 مليون دولار.

وبحسب ما أورده تقرير صادر عن وزارة المالية، خلال أغسطس الجاري، فقد ارتفعت الصادرات المصرية في الفترة من يوليو إلي مارس 2013/2014، لتشمل الصادرات البترولية وغير البترولية بنحو 18.823 مليار دولار، مقابل 18.1 مليار دولار، بنمو حجمه 723 مليون دولار، فيما ارتفع العجز في الواردات بنحو 44.01 مليار دولار، مقابل 43.64 مليار دولار في الفترة من يوليو إلي مارس 2012/2013، بفارق 370 مليون دولار.

وانخفض صافي الخدمات خلال الفترة المذكورة إلي 1.33 مليار دولار، مقابل 5.43 مليار دولار، بفارق 4.1 مليار دولار، فيما تراجعت المتحصلات بعدد من الفطاعات ومنها (قناة السويس، السياحة، الاستثمار، الخدمات الحكومية،، المتحصلات الأخري)، بنحو 12.83 مليار دولار، مقابل 17.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2012/2013، بتراجع قدره 4.5 مليار دولار.

وانخفضت المدفوعات بشكل طفيف بقطاعات( السياحة، النقل،الاستثمارات الحكومية، أخري)، بنحو 11.5 مليار دولار في الفترة من يوليو إلي مارس 2013/2014، مقارنة لـ11.841 مليار دولار بفارق 341 مليون دولار.

من جهة أخرى ارتفع صافي العجز في السلع والخدمات إلي 23.9 مليار دولار مقابل 20.2 مليار دولار من نفس الفترة بالعام المالي 2012/2013، بفارق 3.7 مليار دولار، فيما زاد صافي التحويلات الرسمية و الخاصة، بنحو 23.622 مليار دولار في الفترة من يوليو إلي مارس 2013/2014، مقابل 14.42 مليار دولار، بفارق 9.202 مليار دولار.

وحقق العجز الميزان التجاري عجزاً طفيفاُ قدره 233 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 5.731 مليار دولار خلال نفس الفترة المذكورة من العام المالي السابق له، بتراجع قدره 5.5 مليار دولار.