استحوذت المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر في قائمة أكبر 100 مشروع في المنطقة، بحصة بلغت 36 مشروعا بلغت قيمتها الإجمالية 105.5 مليارات دولار، وتلتها إيران في المركز الثاني بحصة بلغت 60.1 مليار دولار، فيما جاءت الإمارات في المركز الثالث بنحو 11 مشروعاً بقيمة إجمالية وقدرها 28.3 مليار دولار، وذلك مع نهاية الربع الثاني من 2014.

و  نقلا عن تقارير ميد الاقتصادية فإن مؤشر أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط تراجع في الربع الثاني من العام الجاري، متوقعة في هذا الخصوص أن يتعرض المؤشر إلى المزيد من الضغوط بسبب الأوضاع الأمنية في العراق.

كما أن المؤشر سجل أول تراجع له منذ عام كامل عندما هبطت قيمة المشروعات لتصل إلى 282 مليار دولار وبنسبة بلغت 1.3%، مشيرة إلى أن هذا التراجع الطفيف يبقي المؤشر قريبا من مستواه القياسي المسجل في الربع الأول والذي بلغ 285.4 مليار دولار.

وتعد المملكة بمثابة أكبر سوق للمشاريع في المنطقة، بتجاوز العقود المخطط لمنحها في 2014 لقيمة ال130 مليار دولار، وفقاً لتقرير شركة بيتك للأبحاث.

وتتضمن العقود المتوقع منحها في السعودية المرحلة الأولى من مترو مكة المكرمة بقيمة 7 مليارات دولار، والمرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بقيمة 8.4 مليارات دولار.

ويتوقع استمرار النمو في سوق أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط خلال 2014، حيث سيعمل نشاط السوق في المملكة على رفع قيمة سوق المشاريع بمجرد منح العقود.

كما سيواصل قطاع النقل كونه أكثر القطاعات هيمنة، إلا أنه في حالة تأكيد منح عقود المصافي المخطط، فقد تزيد قيمة العقود الممنوحة في قطاع النفط ضمن أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط في أوآخر عام 2014 أيضاً.

وبصورة عامة، لا تزال النظرة المستقبلية لسوق المشاريع في المنطقة إيجابية، مدفوعة بصورة رئيسة من قبل عدة عوامل أهمها استمرار التوسع الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط والنمو السكاني الكبير.

وتشير التوقعات إلى محافظة المملكة على مكانتها كأكبر سوق للإنشاءات في المنطقة، تليها الإمارات ثم قطر، ويأتي نمو القطاع في المملكة مدفوعاً بالسرعة الكبيرة في النمو السكاني للمملكة ورغبتها في تحسين الطاقة الاستيعابية لبنيتها التحتية الاجتماعية.