نما معدل التضخم في الهند خلال شهر أبريل بوتيرة فاقت التوقعات، ما رفع من الضغوط على البنك المركزي لتمديد فترة زيادة أسعار الفائدة، لا سيما بعد زيادة التعريفات على البترول لأعلى مستوى لها في 3 سنوات، والتى قادت إلى رفع الأسعار.

ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 8.66% خلال ابريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لما أفادت به وزارة التجارة في نيودلهي اليوم.

وكانت وكالة بلومبرج، قد استطلعت آراء 19 محللاً، توقعوا ارتفاع معدل التضخم في المتوسط إلى 8.5%، بعد أن كانت الأسعار قد ارتفعت بنسبة 9.1% في مارس.

وتعهد البنك المركزي الهندي بمكافحة معدل التضخم، بعد أن تم رفع تكاليف الاقراض خلال الشهر الحالي للمرة التاسعة منذ مارس 2010، وهي أسرع وتيرة لنمو أسعار الفائدة بين كبرى اقتصادات آسيا، خاصةً بعد ارتفاع أسعار البترول بنحو 8.5% أمس، وقادت إلى تحفيز الحزب المعارض بإقامة احتجاجات بالبلاد.

من جهته ذكر روبا ريج نيتشر، الاقتصادي في بنك أوف بارودا، أن التضخم سيرتفع بوتيرة أسرع خلال الشهور المقبلة، بعد الارتفاعات التي طرأت على أسعار النفط، الأمر الذي سيدفع البنك المركزي إلى انتهاج سياسة تشددية لكبح جماح معدل التضخم، مضيفًا أنه لن تكون هناك فترة راحة من التضخم خلال العام الحالي.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مومباي بسبة 0.9% إثر الاعلان عن تقرير التضخم، وتراجعت قيمة العملة الهندية "الروبية" مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 45.07 دولار.

و في مطلع الشهر الحالي أعلن دوفري سوباراو، محافظ المركزي الهندي، أن التضخم سيبقى على "مستوى مرتفع"حتىسبتمبر المقبل، وهو ما دعا المركزي إلى رفع سعر البنك المركزي لاتفاقيات اعادة الشراء بواقع نصف نقطة مئوية إلى 7.25%.

وقدمددت دول آسيوية أخرى مثل الصين وكوريا الجنوبية من فترات زيادة أسعار الفائدة، حيث تكافح القارة في مواجهة ضغوط ارتفاعات الأسعار المدفوعة بتصاعد أسعار النفط وتكاليف الغذاء.

وتوقع "سوباراو" أن ينمو اقتصاد بلاده بحوالي 8% خلال العام المالي المنتهي فى مارس الماضي.