محمد وهب الله أمين عام اتحاد العمال
شهدت ثالث جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها وزارة القوى العاملة والهجرة اليوم لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد بحضور ممثلين عن العمال ورجال الاعمال ، جدلا واسعا حول ضمان حقوق العاملين فى القطاع الخاص ومنع فصلهم من قبل صاحب العمل .
وطالب محمد وهب الله أمين عام اتحاد العمال بضورة وجود ضمانات للشباب للالتحاق بالعمل فى القطاع الخاص من أجل تشجيع الشباب على الاقبال على الشركات الخاصة والعمل الخاص لافتا الى أن إحجام الشباب عن العمل في القطاع الخاص بسبب عدم وجود عقود محددة المدة بالاضافة لفقدان الاستقرار
واشار خلال الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل التى عقدت فى وزارة القوى العاملة والهجرة اليوم الى ضرورة أن يكون هناك ضمان للعمال للالتحاق بالقطاع الخاص وأن يتم وفقا للقانون حتى لا نعطي ذريعة لصاحب العمل في فصل العامل من خلال التوقيع على "استمارة 6".
وشدد وهب الله على أهمية أن يكون قانون العمل بمثابة الضامن الحقيقى للعمال من خلال التعريف الجيد للعمل المؤقت بحيث يضمن له كل حقوقه ، بجانب ضرورة أن يكون التوافق هو الأساس في مناقشة القانون حتى يحقق المرجو والمنشود منه في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن جانبه طالب خالد عيش نائب رئيس اتحاد العمال بأن يصبح عقد العمل غير محدد المدة " دائم " بعد انقضاء مدة الاختبار والتي تقدر بحوالى 3 أشهر.
ولفت الى ضرورة أن يتضمن القانون على كافة حقوق العمال خصوصا فيما يتعلق بحل أزمة إحجام الشباب عن العمل في القطاع الخاص موضحا ان منح العمال حقوقهم بالكامل هو السبيل للارتقاء بالوضع الاقتصادي للبلاد، باعتبار أن العمال هم شركاء في التنمية.
و جددت جددت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة تأكيدها على ان مواد المسودة النهائية لمشروع قانون العمل هو مجرد مقترح من الوزارة مشيرة إلى أن القانون لن يتم إقراره إلا بالتوافق فيما بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأوضحت أن مواد القانون ليست نهائية داعية الجميع لنبذ الخلاف من أجل بناء مصر الجديدة وطالبت بضرورة الإبلاغ عن الاعتراضات الخاصة بمشروع القانون بشكل مكتوب دون الهجوم على مشروع القانون من أجل الهجوم فقط.
