صورة أرشيفية
قال رائد شرف الدين، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، «إن معظم المؤسسات في العالم العربي هي مؤسسات متوسطة وصغيرة».
فبحسب الدراسة الأخيرة لمؤسسة التمويل الدولية تتراوح نسبة مساهمة هذه المؤسسات من مجمل الناتج المحلي ما بين 33% في السعودية، و50% في الأردن، و80% في مصر، وصولًا إلى 90% في لبنان، حسبما نقلت عنه صحيفة «الشرق الأوسط» .
وتفيد الدراسة بأن المؤسسات المتوسطة والصغيرة تساهم في خلق النسبة الأكبر من فرص العمل، في حين تبلغ الفجوة التمويلية لهذه المؤسسات في الشرق الأوسط بما بين 110 و140 مليار دولار.
وأكد آلان حكيم، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، خلال منتدى متخصص بدأ أعماله في بيروت، الخميس، على أهمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين البيئة الاجتماعية ومحاربة الفقر، وقال: «إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد وهي الحافز الأساسي نحو تحقيق الأهداف الوطنية وتحسين النمو الاقتصادي».
وتعمل وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان على وضع ميثاق وطني، يهدف إلى رسم الأطر العملية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على رفع مستوى المؤسسات القائمة، والتي يبلغ عددها حاليا نحو 67 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وذلك من ضمن المبادرات الهادفة إلى دعم هذا القطاع.
وأشار جوزيف طربيه، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إلى أنه وبفضل أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد تقدم إلى صدارة الاهتمام لدى المؤسسات المالية الدولية، كالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للاستثمار ووكالات التنمية الدولية والوطنية وصناديق الاستثمار، كما تقدم بالوتيرة ذاتها لدى البنوك المركزية حول العالم، بعدما أثبتت الأزمة المالية العالمية منتصف العام 2008 أن هذا القطاع لعب دورا حاسما في منع انهيارات أكبر في الاقتصادات الدولية ربطًا بديناميته وقدرته على استيعاب الصدمات.
وسأل عن دور القطاع المصرفي العربي في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن نسبة الائتمان المقدمة لتمويل هذه المشروعات من حجم الائتمان البالغ 1.67 تريليون دولار.
محددًا المعوقات التي تعترض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن أبرزها، المعوقات المؤسسية والتنظيمية والمعوقات التمويلية والمعوقات المرتبطة بقدرات المنشأة.
وتحدث عن التجربة اللبنانية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعمل هذا القطاع نحو 90% من عدد مؤسسات القطاع الخاص في لبنان ويتكفل بتشغيل أكثر من 80% من مجموع العاملين فيه، مشيرا إلى «أن تلاقي جهود البنك المركزي والقطاع المالي مدعوما بجهد حكومي تمثله خصوصا وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع مجموعات دولية بينها الاتحاد الأوروبي، أوصل لبنان إلى امتلاك منصة نموذجية تضم مروحة واسعة من المنتجات التي تلائم كل المشاريع المبادرة والعاملة، كما تتيح لكل المبدعين تحويل أفكارهم إلى مؤسسات ومشاريع».
