«السادات» يعترض على إعفاء مؤسسات تابعة للجيش من الضريبة العقارية

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم وهبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

الحملات الرقابية تكشف الوجه الخفي لتجارة الوقود في مصر

وزير البترول يؤكد نجاح إستراتيجية تأمين الطاقة والتحول الأخضر خلال مؤتمر الأهرام للطاقة

ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة بحوزته قرابة طن ونصف مخدرات بنطاق محافظة السويس

الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية تنموية لدعم قطاع الطاقة بقيمة 60 مليون دولار في موريتانيا

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

«السادات» يعترض على إعفاء مؤسسات تابعة للجيش من الضريبة العقارية

الخميس 21 augu 2014 02:17:00 مساءً

محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية،

وذكر في بيان صادر، الخميس، أن الرئيس لم يأخذ بالملاحظات التي اقترحها قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون، وتم إعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها، وغيرها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وذلك بعد أن كان قسم التشريع قد اعترض على إعفائها من الضريبة العقارية.

وأكد «السادات» أنه لم يصدر في القانون، النص الذي اقترحه قسم التشريع في المادة 11 بـ«عدم تحصيل الضريبة من الوحدة العقارية التي يتخذها المالك سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته»، مختتمًا بالقول إن القانون يتطلب من الرئيس التمهل بعض الوقت حتى لا يصدر قانون ولا يتم احترامه بما يقلل بدوره من هيبة الدولة.