قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد وهدان وعضوية محمود الكحكى وأبو المجد أحمد وسكرتارية جاد كنعان، بمعاقبة رشيد محمد رشيد وابنته علياء بالسجن غيابيًا 15سنة وغرامة 522 مليون جنيه، وبمواجهة زوجة المتهم وابنتيها راوية وسلمى رشيد وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

 وأكد جميل سعيد، محامى المتهم رشيد محمد رشيد، أنه سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض على حكم محكمة جنايات القاهرة، والذى صدر اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم وابنته علياء بالسجن غيابيًا 15سنة وغرامة 522 مليون جنيه.

 وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أمر بإحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته "علياء"، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزارى، إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته. وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمر قبض دولى، ووضع الوزير الأسبق وابنته على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليًا والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقًا للاتفاقيات الدولية، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليهما وملاحقتهما بالخارج.

 وطالب جهاز الكسب غير المشروع، بسرعة إلقاء القبض على المتهمين، وحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية، وإرسال صورة من التحقيقات إلى النيابة العامة لمواجهة رشيد بما كشفت عنه التحقيقات حول وجود جريمتى غسل الأموال، والحصول على معلومات داخلية من البورصة المصرية، بمشاركة آخرين، وذلك لاختصاص النيابة العامة بالتحقيق فى تلك الوقائع.