من المقرر أن ترفع اللجنة المكلفة بمتابعة ما يسمى باتفاق الرياض تقريرها إلى المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي والذي سيناقشه وزراء خارجية المجلس، في اجتماعهم المقرر عقده في جدة في الثلاثين من الشهر الجاري.ومن المقرر أن يبحث المجلس الخطوات المقبلة ضد قطر في ضوء تقرير اللجنة الفنية والذي خلص إلى عدم الالتزام القطري،
وفى الوقت نفسه قال مسئول خليجي أن المسؤولين القطريين أكدوا خلال اجتماعات اللجنة أنهم نفذوا كل المطلوب منهم، بالمقابل، إلا أنه أضاف أن السعودية والإمارات والبحرين، طلبت دلائل وأفعالا تؤكد الأقوال القطرية، وهو ما حدا بالمسؤوليين القطريين إلى الغضب ورفض التوقيع على التقرير، على الرغم من توقيع الدول الخمس الأخرى عليه.
وعلى جانب اخر وفى نفس السياق ونقلا عن مسؤول بحريني :"حتى هذه اللحظة (مساء أمس) فإن قطر تواصل عمليات التجنيس لمواطنين بحرينيين". ولكن الى الان الدول الخليجية لم تقرر أي سيناريوهات قادمة ردا على الموقف القطري في عدم تنفيذ الاتفاق، وهنا لم يستبعد المسؤول الخليجي أن تجري مناقشة الخطوات اللاحقة في اجتماع وزاري سيكون خاصا بالخلاف الخليجي القطري. ونفى المسؤول الخليجي أن تكون هناك لائحة من العقوبات سيجري الإعلان عنها، مؤكدا أنه لم يجر "حتى مناقشة مثل هذه العقوبات" غير أنه لم يستبعد أي خطوات قادمة طالما لا زال ملف ما سماه "الخروقات القطرية" قائما.
