قال رئيس وزراء الأردن عبدالله النسور، اليوم السبت، إن المملكة تحملت أكثر من 4 مليارات دولار ككلفة مباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن "الوضع المالى للدولة بائس".

وقال النسور، خلال مؤتمر صحفى، إن "الأردن تكلف حتى الآن أكثر من أربعة مليارات دولار بسبب اللجوء(السورى) ككلفة مباشرة"، مضيفا أن ما تلقاه من مساعدات دولية يعد "جزءا من جزء من الكلفة التى تحملها".

وأكد النسور أن "كلفة اللجوء هائلة خاصة عندما يكون لديك مليون و420 الف لاجئ سورى مسجلين بالاسم والرقم، وما يزيد عن 220 ألف عراقى، ومليون و750 ألف فلسطينى، وما يزيد عن 20 ألف ليبى وجنسيات مختلفة أخرى".

وأشار إلى أن "هناك كلفة غير مادية مثل الكلفة الأمنية وكلفة مزاحمة الأردنيين على وظائفهم وهناك الآفات الاجتماعية التى تأتى مع اللجوء".

ويستضيف الأردن أكثر من 600 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة يضاف إليهم نحو 700 ألف سورى آخرين دخلوا المملكة قبل مارس 2011.

وقال النسور أن "الأردن يتحمل عبئا كبيرا" مشيرا إلى أن "الوضع المالى للدولة بائس".

وأضاف أن المملكة تعد "ثالث دولة مستضيفة للاجئين من حيث العدد المطلق، لكن من حيث نسبة اللجوء إلى عدد السكان نحن أكثر دولة مستضيفة للاجئين فى العالم".

وقارب عجز موازنة المملكة لعام 2014 نحو 1,5 مليار دولار فى بلد بلغ الدين العام فيه 29,6 مليار دولار.

من جانبه اعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى إبراهيم سيف أن "المجتمع الدولى مقصر حتى الآن فى التعامل مع اللجوء السورى".

وأشار إلى خطة تغطى السنوات الثلاث المقبلة "تتعلق بمساعدة المجتمعات المضيفة (فى المملكة) فى التعامل مع اللاجئين".

وقالت الأمم المتحدة فى يوليو الماضى إن الأردن يحتاج إلى نحو 2,6 مليار دولار للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين حتى نهاية عام 2014.

وناشدت الأمم المتحدة فى ديسمبر الماضى المجتمع الدولى توفير حوالى 6,5 مليار دولار (4,7 مليار يورو) لضحايا الحرب فى سوريا. وهو مبلغ أكبر من ذلك الذى تعهد بتقديمه المشاركون فى مؤتمر المانحين فى الكويت مطلع العام الحالى والبالغ 2,3 مليار دولار.

إلا أن مسئولى الأمم المتحدة قالوا إن خطة العام 2014 مولت بنسبة 25% فقط.

وقد قدرت الأمم المتحدة كلفة استضافة اللاجئين السوريين فى الأردن خلال عامى 2013 و2014 بنحو 5,3 مليار دولار.