قام وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالتوقيع على اتفاق ظلت بنوده طي الكتمان، يتناول الخلاف الذي نشب منذ أشهر بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين، ووصل إلى حد سحب الدول الثلاث لسفرائها من قطر، وحدد الوزراء مهلة لا تزيد عن أسبوع لـ"الانتهاء من كافة المسائل" المتعلقة به.
الخطوة جاءت بعد انتهاء اجتماع الوزراء في جده حيث أصدروا بيانا أعربوا في عن "تقديرهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجان المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض" والذي اتهمت الدول الثلاث قطر بمخالفته، وأصدروا التوجيهات التي من شأنها أن "تساعد في تسهيل مهام اللجنة، للانتهاء من كافة المسائل التي نص عليها اتفاق الرياض، في مدة لا تتعدى أسبوعا."
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، أن الاجتماع "بحث سبل دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات نحو مزيد من التكامل، تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس" علما أن الاجتماع جرى بحضور وزير الخارجية القطري، خالد العطية.
وكانت الأزمة القطرية – الخليجية قد شهدت قبل أيام تطورا بارزا تمثل قبل أيام بزيارة وزير الحرس الوطني الأمير متعب، نجل العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى قطر للقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين قد قامت بسحب سفرائها من الدوحة في مارس الماضي، احتجاجا على سياسات قطر تجاه جماعة الإخوان المسلمين والدولة المصرية، إلى جانب تغطيتها الإعلامية للمنطقة، وسط تعثر محاولات المصالحة التي تجري منذ ذلك الحين في رأب الصدع الخليجي. وتأتي الزيارة وسط الأزمة في قطاع غزة، إلى جانب استمرار الحرب السورية التي تقف فيها قطر والسعودية إلى جانب المعارضة.
ولفت المجلس على أن ذلك يأتي "في ضوء الاتفاق الذي وقع عليه هذا اليوم في إطار النظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاق الرياض أصحاب السمو والمعالي الوزراء حول الخطوات التي يتعين تنفيذها" دون تقديم المزيد من التفاصيل حول البنود والمتطلبات التي يفترض على قطر تنفيذها.
