وزارة المالية
أظهرت المؤشرات الأولية للحساب الختامى للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2013/2014، تراجع العجز الكلى لموازنة العام الماضى محققا نحو 253 مليار جنيها تعادل نسبة 12.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 13.7% خلال العام السابق عليه، بحسب مسئول بوزارة المالية.
وقال المصدر فى تصريحاتة المؤشرات الأولية لختامى موازنة العام الماضى جاءت أكبر من توقعاتنا بحوالى 10 مليار جنيها تعادل 0.5% من الناتج المحلى، مرشحة للزيادة".
وتابع المصدر: "كنا نتوقع أن يغلق العجز الكلى لموازنة العام الماضى عند 243 مليار جنيها تعادل 12% من الناتج المحلى، ولكن إقفال الحسابات أظهر زيادة العجز عما كان متوقعا من قبل".
وأرجع المسئول زيادة العجز بموازنة العام الماضى عما كان متوقعا لارتفاع فاتورتى الأجور والدعم، مع ترحيل حوالى 10 مليار جنيها من المنح الاستثنائية إلى موازنة العام المالى الحالى 2014/2015، والتى دخلت حيز التطبيق أول يوليو الماضى.
جدير بالذكر ان الحساب الختامى للموازنة يعد بمثابة كشف حساب يعده قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية بعد انتهاء تنفيذ الموازنة مباشرة – فى 30 يونيو من العام – يتم من خلاله قياس حقيقة الإنفاق الفعلى لموازنة السنة المنتهية.
وبدأت وزارة المالية فى إعداد الحساب الختامى لموازنة العام المالية فى اليوم التالى لانتهاء السنة المالية أى أول يوليو، وانتهت جميع الجهات من تسليم إقفال دفاترها للوزارة قبل 31 يوليو الماضى، حتى ظهرت المؤشرات الأولية للعجز الموازنة بالحساب الختامى أمس الأربعاء، وجارى مراجعتها للوصول إلى الصورة النهائية لختامى موازنة العام الماضى.
وطبقا للقانون من المقرر ان تتقدم وزارة المالية بمشروع قانون الحساب الختامى إلى مجلس الشعب لمناقشته ومناقشة تقرير جهاز المحاسبات عن الحساب الختامى، ونظرا لعدم وجود برلمان منتخب فمن المقرر أن يعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى الحساب الختامى من خلال قرار رئاسى بقانون، وذلك للعام الرابع على التوالى منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
