قادت ألمانيا وفرنسا اقتصاد منطقة اليورو نحو النمو خلال الربع الأول، لينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 0.8%، ما سلط الضوء على الفجوة المتسعة بين اقتصادات المنطقة القوية ونظيرتها الضعيفة في الأطراف، وعزز من التكهنات بأن يكون نمو منطقة اليورو خلال العام الحالي أقل من التوقعات.

وحققت ألمانيا - أكبر اقتصاد في أوروبا - نموًا مذهلًا بنسبة 1.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، فيما نما الاقتصاد الفرنسي بنحو 1%، مقابل توقعات بنمو كلا البلدين بنسبة 0.9% و0.6% لكلٍ منهما على الترتيب.

وتوقع اقتصاديون أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 0.6%، لاسيما أن ألمانيا وفرنسا تمثلان 50% من إجمالي الانتاج المحلي في منطقة اليورو.. وقال محللون إن هذه البيانات لن تثني البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة بحلول يوليو رغم عودة البرتغال إلى حالة الركود، بينما تثقل اليونان بجبل من الديون.

من جهته توقع جوست بومونت، الاقتصادي ببنك ABN-Amroتباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو لمعدلات معتدلة خلال الشهور المقبلة، مع ارتفاع أسعار النفط التي من شأنها أن تقوض من القوة الشرائية للمستهلكين، كما ستؤدي إلى إحداث تآكل في أرباح الشركات، ومن ثم تلقي بأثرها على معدلات الاستهلاك والاستثمار.

وهو ما يجعل دول منطقة اليورو المثقل كاهللها بالديون تحلم ولو تحقق نموًا بالمعدل الذي سجلته فرنسا.

فقد انكمش الاقتصاد البرتغالي للربع الثاني على التوالي، ليجعل مسار البلاد على طريق الركود، بعد قيام الحكومة بانتهاج سياسات خفض النفقات ورفع الضرائب لتخفيض عجز الموازنة، ودفعت تلك السياسات إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي البرتغالي بنسبة 0.7% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، حينما تراجع بنحو 0.6%.

بينما عاد الاقتصاد اليوناني لتحقيق النمو، ليرتفع إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 0.8%، بعد أن تراجع بنحو 2.8% خلال الربع الرابع من 2010، وتسارعت وتيرة نمو الاقتصاد الاسباني بعد ارتفاع صادرات البلاد، ونما الانتاج المحلي الاجمالي للبلاد بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بعد نموه بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي.