تعتزم الشعبة العامة لإلحاق العمالة بالخارج، إعداد مذكرة لتقديمها الى محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية، وذلك لمطالبته بضرورة حل المشكلة المتعلقة بالقنصلية السعودية، التى تتسبب فى تأخير التأشيرات الخاصة بالعمالة المصرية، فضلًا عن المكاتب التى تقوم بالتوظيف الإلكترونى، التى تعمل بالخارج، الأمر الذى يعرض الراغبين فى السفر الى النصب والاحتيال.

قال صالح نصر، رئيس الشعبة، إنهم قاموا برفع مذكرة الى السفير السعودى بالقاهرة، إلا أنهم لم يتلقوا اى رد، لذلك توجهوا الى مساعد وزير الخارجية المصرى حتى يتم القضاء على هذه المشكلة التى تؤرق الشركات العاملة.

وأوضح "نصر"، ان شركات إلحاق العمالة، تواجه العديد من المشكلات بسبب عدد من القرارات الخاطئة لوزارة القوى العاملة والهجرة، ومنها إلغاء التأشيرات الخاصة بموسم الحج دون وجه حق رغم أن الشركات تعمل فيها على مدار 15 عامًا.

وتابع: "إن  القرار الآخر خاص بزيادة خطاب الضمان لاستخراج التراخيص لشركات إلحاق العمالة من 50 ألف جنيه الى 100 ألف جنيه، الأمر الذى سيتسبب فى خروج العديد من الشركات والبالغ عددها حاليا 750 شركة".

وأشار "نصر" الى ان  الشعبة  تعتزم عقد لقاء موسع مع وزير القوى العاملة الدكتور أحمد البرعى، حتى تواجهه بكل المشكلات التى تتعرض لها الشركات العاملة فى قطاع إلحاق العمالة، موضحًا ان الشركات حاليا تسعى لفتح اسواق جديدة للعمل فى افريقيا بدلا من الاسواق العربية، التى فقدت بسبب الاحداث المضطربة التى تمر بها الاسواق العربية، مطالبين الوزارة بفتح مراكز لتدريب العمالة المصرية أسوة بعمالة دول شرق آسيا.