مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى صندوق النقد الدولى مسعود أحمد

قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى صندوق النقد الدولى "مسعود أحمد" إن أجيال الأردنيين فى المستقبل ستتحمل عبء الدين الذى فرضه واقع العجز فى الموازنة نتيجة سياسة الدعم التى اتبعتها الحكومة خصوصا فى مجال الطاقة.
ويواجه الاقتصاد الأردنى تحديات كبيرة حيث تعانى الموازنة العامة من عجز بلغ العام الماضى 1.84 مليار دولار، ومقدر للعام الحالى بحوالى 1.5 مليار دولار، وارتفاع أعباء الطاقة لكون الأردن غير منتجة للنفط وتستورد كامل احتياجاتها النفطية من الخارج بالأسعار العالمية.
وأبقى صندوق النقد الدولى على توقعاته، بنمو الاقتصاد الأردنى بنسبة 3.5% العام الحالى مرتفعا من مستواه خلال العام الماضى البالغ 2.9%.
وأكد مسعود فى مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) السبت، أن الأردن لا يمكنها الاستمرار فى سياسة الدعم الذى يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء "وعلى الحكومة تخفيض مخصصات الدعم وإصلاح دعم الطاقة وتقليل الضغوطات على الحكومة، والأموال هذه يمكن توفيرها من إصلاح الدعم يتم استخدامها فى زيادة الاستثمار لتحقيق النمو".
ورصدت الحكومة الأردنية فى موازنتها للعام الحالى 2014 مبلغ 317.2 مليون دولار لدعم القمح والشعير ويتوقع أن يرتفع المبلغ كثيرا وأن يتجاوز 423 مليون دولار عن المقدر، وذلك نتيجة لارتفاع الاستهلاك المحلى من القمح من 80 ألف طن إلى مليون طن سنويا تقريبا.
وقال "بعض الأموال التى سيتم توفيرها من اصلاح الدعم ورفعه عن الأغنياء، يمكن استخدامها لخلق وظائف، وهذه مطالب الشعوب خصوصا فى الدول العربية، حيث يتطلع الشباب إلى الفرص والوظائف، لكن إذا تم إنفاق الأموال على الدعم فإنها تقلل من فرص إنشاء مشروعات تنموية وبنية تحتية".
ووصلت ديون الأردن، بعد طرح سندات دولية بقيمة مليار دولار إلى 28.79 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار مع نهاية العام الحالى، مع توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجى لتمويل خططها وبرامجها الاقتصادية المختلفة ولمواجهة التحديات.
ودعا مسعود الحكومة الأردنية إلى توخى الحذر إزاء إصلاح دعم المحروقات، الأمر الذى يعنى التأكد أنه عند رفع الدعم، الذى يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء، إيجاد طرق لحماية الفقراء.
وشدد مسعود على أهمية أن تكون عملية إصلاح الدعم تدريجية "فلا يمكن تغيير سياسة عمرها 30 سنة فى ثلاثة شهور، يجب أن تتم خطوة خطوة.
ودعا إلى ضرورة أن يواكب عملية إصلاح أنظمة الدعم إطلاق حملة اتصالات قوية لشرح ذلك لعامة الناس وبناء دعم شعبى "لأنه إذا لم تشرح للناس ماذا تحاول أن تعمل ولماذا فإنه سيكون من الصعب على الناس أن يتقبلوا ذلك، خصوصا فى الظروف الحالية التى تمر بها المنطقة".
وأشاد أحمد بالإجراءات التى اتخذتها الأردن فى السنوات الماضية، وقال" إذا نظرنا إلى المنطقة فسنجد أن الأردن أحدثت فرقا كبيرا فى آخر ثلاث سنوات، حيال تخفيض كلفة الدعم، وكذلك المغرب وتونس،وأخيرا مصر حيث تم اتخاذ قرارات سيكون لها تأثير مهم على تكلفة الدعم".
وحصلت الأردن حتى الآن على خمس دفعات من قرض صندوق النقد الدولى بموجب اتفاق جرى التوقيع عليه فى أغسطس 2012، وبإجمالى بلغ 1.3 مليار دولار، وتبقى 700 مليون دولار سيتم الإفراج عنها خلال العام الحالى والعام المقبل، وعلى مراحل حسب تقارير المراجعة التى يجريها الصندوق كل ثلاثة أشهر لتقييم أداء الاقتصاد الأردنى، وكان آخر تلك المراجعات الشهر الماضى.