المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
بدأ صندوق تنمية الصادرات صرف مستحقات المصدرين بقيمة 2.6 مليار جنيه طبقا للمعايير الجديدة التي اعتمدها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والتى سيتم تطبيقها حتي يوليو 2017.
وتشمل المعايير الجديدة عددا من الاليات لتنمية الصادرات المصرية ابرزها وضع حد اقصي للمساندة التصديرية يبلغ 10% من قيمة الصفقات التصديرية السنوية للقطاعات المستفيدة من البرنامج بعد ان كان المقترح ان يصل الي 15% .
وتقسم المعايير الجديدة نسب مساندة الصادرات الي حوافز اساسية يستفيد منها الجميع وتعتمد نسبتها علي المكون المحلي بالمنتجات المصدرة حيث تتراوح نسبة المساندة الاساسية بين 1% و5% والاضافية تتراوح بين 0.25% و4% وللحصول عليها يجب الالتزام بعدد من المعايير تشمل الابتكار، ومحدودية تصدير المنشأت لتشجيع المصدرون الجدد، والمساهمة في التشغيل والتصدير لاسواق تغيب عنها الصادرات المصرية او تتواجد بقيم محدودة وطبقا لكل قطاع.
وتتضمن المعايير أيضا مساندة خاصة للمنشآت المقامة في 13 محافظة، هي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء، كما ان المنشآت التي ستنتقل لمدينة الروبيكي والمخصصة لصناعات الجلود والمنتجات الجلدية ستحصل علي نسبة مساندة اضافية 1%.
ويتضمن البرنامج الجديد خروجا للشركات المستفيدة من المساندة التصديرية في السنوات الماضية بدءا من العام المالي المقبل علي ان تحصل فقط علي الحوافز الاضافية، وذلك لضمان توزيع عادل لمخصصات المساندة من الموازنة العامة والتي تم تخفيضها العام المالي الحالي بنحو 500 مليون جنيه لتصل الي 2.6 مليار جنيه فقط.
وكشف د.أحمد كيلاني رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية عن تحديد الصندوق لـ 16 دولة للاستفادة من الحافز الاضافي المقرر لمصدري المستلزمات الطبية حيث تتسم هذه الدول بغياب الصادرات المصرية عن اسواقها او محدودية قيمتها ومن بين هذه الدول بلجيكا التي تستحوذ علي 13.2% من اجمالي واردات المستلزمات الطبية عالميا ، ايضا فرنسا وتستحوذ علي 9.5%، واسبانيا وتستحوذ علي 3.7% ، ثم كندا وتستحوذ علي 3.1% واليابان وتستحوذ علي 2.5% وهولندا وتستحوذ علي حصة سوقية 2.4% .
