ريتشارد بانكس مدير عام مؤتمرات يورومنى
يفتتح وزيرا المالية هانى قدرى ديميان والاستثمار أشرف سليمان الدورة الـ19 لمؤتمر يورومنى مصر المقرر عقده خلال الفترة من 16 و17 سبتمبر القادم.
وقالت مؤسسة يورو منى -فى بيان لها أمس الثلاثاء - "إن وزير المالية سيستعرض أهم ملامح ومكونات الاقتصاد الكلى فى مصر خلال المرحلة القادمة، كما سيلقى الضوء على قضايا النمو الاقتصادى والبطالة والتضخم وبرنامج الدعم الذى تطبقه الحكومة المصرية، كما أن وزير الاستثمار سيستعرض أهم الفرص الاستثمارية فى مصر، والتى تسعى الحكومة للتركيز عليها خلال الـ12 شهراً القادمة.
وأضافت أنه سيشارك فى اليوم الثانى من المؤتمر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه قال ريتشارد بانكس- مدير عام مؤتمرات يورومنى للأسواق الناشئة "يجب على مصر فى المرحلة الحالية تنحية الاضطرابات التى شهدتها خلال السنوات الأخيرة جانباً، والبدء فى تطبيق استراتيجية اقتصادية قوية على المدى المتوسط، فمنذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعيين مجلس الوزراء الجديد برئاسة المهندس إبراهيم محلب تم بالفعل اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية الجريئة والضرورية للإصلاح الاقتصادى فى البلاد.
وأضاف "الآن تأتى مرحلة أكثر صعوبة وتعقيداً هى مرحلة إعادة بناء الثقة والعلاقات المتميزة مع رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب، وكذلك بناء جسور الثقة مع القطاع الخاص وإننا سعداء بأننا جزء من تلك العملية الهامة".
وأوضح بانكس أن مؤتمر يورومنى مصر يعد منصة فريدة من نوعها يتم من خلالها مناقشة مستقبل مصر الاقتصادى والاستثمارى فى كافة القطاعات بشكل مركز، ومن خلال رؤى ووجهات نظر مستقلة يبديها كافة المتخصصين والمشاركين فى جلسات المؤتمر بكل حرية وانفتاح، كما يعتبر المؤتمر أقدم وأكبر وأهم المؤتمرات المالية التى تُقام فى مصر كل عام، كما أنه يلقى الضوء على التغيرات الجوهرية والحراك السياسى والاقتصادى والمالى والقانونى الذى تشهده مصر، حيث يتم استعراضها وشرحها بكل وضوح وموضوعية لأسواق المال العالمية.
من ناحية أخرى، يستعرض المؤتمر الذى يقام على مدار يومين الصورة الحقيقية للاقتصاد المصرى، والإجراءات الاقتصادية الفعلية التى يتم اتخاذها على أرض الواقع طبقاً لأحدث وآخر التطورات.
ومن المقرر أن تتضمن الموضوعات التى يناقشها المؤتمر هذا العام الخارطة السياسية الجديدة فى مصر، والاستراتيجية الاقتصادية للحكومة الحالية، والمستقبل الاقتصادى والاستثمارى فى مصر، والمساعدات الاقتصادية الخليجية لمصر، ودور صندوق النقد الدولى ومؤسسات التمويل العالمية فى تطوير الاقتصاد المصرى، وإصلاح منظومة الدعم، وأسواق المال وعمليات الطرح الجديدة فى البورصة، والبنية التحتية والطاقة والتحديات التى تواجه الموارد العامة للدولة.
