أكد ريتشارد فوكس، المدير التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، أن المؤسسة لم تخفض تصنيف مصر السيادى إلى "سالب" حتى الآن، حيث إنها بانتظار اعتماد الحكومة رسميًا للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011/2012 ، حيث اعتبرها مؤشرًا قويًا يمكن من خلاله قياس توجهات الحكومة اقتصاديًا على المديين القصير والمتوسط.
وقال "فوكس": إن "فيتش" ستتابع عن كثب كلاً من مؤشرات الاحتياطى النقدى وميزان المدفوعات وأداء القطاع المصرفى فى ضوء تطورات الموقف السياسى، حيث من المنتظر أن تصدر المؤسسة تصنيفها التالى قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار خلال الجلسة الثانية والتى حملت عنوان: "تحسين التصنيف الائتمانى للدولة من المنظور الإقليمى والدولى" فىالمؤتمر الذى نظمته امس الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر"ECRA" والذى ناقش اثر التطورات السياسية والاقتصادية على تصنيف مصر الائتمان، الى ان هناك بعض التصنيفات تتجاوز عن كل من نسبة العجز واجمالى الدين الا انها عوامل مؤثرة على مدى قدرة الدولة على اجتذاب الاستثمارات الاجنبية والاقتراض من الخارج.
وفى نفس السياق حذر "فوكس" من ان قدرة مصر على الاقتراض من الخارج تتضاءل وهو ما يفرض عليها قبول الاقتراض باسعار عالية، الا انه اشاد بقدرة مصر على سداد خدمة الدين حتى الان دون حالة تعثر واحدة رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها منذ الثورة .
وانتقد فوكس استغراق حكومة النظام السابق فى تحقيق انجازات على صعيد مؤشرات التقارير الدولية واغفالها قياس انعكاسات هذه المؤشرات على ارض الواقع وهو ما ادى فى النهاية الى اتهام الاصلاح الاقتصادى فى عهدها بالسطحية لعدم تعمقة ووصول ثمارة الى جميع شرائح المجتمع.
واستعرض فوكس التقرير الاخير الذى اصدرته مؤسسة "فيتش" ومراكز مصر على عدد من المؤشرات الخاصة بالسياسات المالية العامة، حيث اشار الى تراجع تصنيف مصر مقارنة بالدول الاخرى مثل حجم الناتج الاجمالىGDP مقارنة بتركيا، حيث إن تصنيف مصر تراجع من BB+الى BB فى حين وصلت تركيا الى BBB+حاليا، مشيرا إلى أن معدلات "نمو" الناتج الاجمالى المصرى من اعلى المعدلات خلال الفترات الماضية.
وأوضح أن الدين العام والتضخم يعدان من اعلى المعدلات بين دول المقارنة الا ان الاخير يؤثر سلبا على اسعار الفائدة رغم محاولات السيطرة عليها.
من جانبة قال جون سوليفان المدير التنفيذى لمركز المشروعات الدولية الخاصة للحكم الديمقراطى CIPEانه كلما اتجهت الدولة نحو الديمقراطية زادت قدرتها على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة .
واشار الى انه كان يوجد خلل واضح فى هيكل الاقتصاد المصرى حتى عندما استطاع تحقيق معدلات نمو وصلت الى 7% متسائلا: كيف يستوى هذا مع وجود هذا الحجم من المؤسسات العاملة خارج اطار الاقتصاد الرسمى للدولة .
واكد ان الحكومة الديمقراطية هى التى تأتى عبر الطرق الشرعية، كما أن صانعى القرار يجب أن يتمتعوا بالقدرة على تبنى وتطبيق السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السليمة.
وشدد على أهمية قيام الدولة بحماية المستثمرين وذلك للحفاظ على ما حققته مصر من بقائها ضمن الدول العشر الأكثر اصلاحا للمناخ الاقتصادى وفقا لتقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولى منذ عام 2008 و ذلك من خلال اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بقضايا الامن وفرض القوانين لخلق نطاق مستقر تمارس فيه الانشطة الاستثمارية داخل الدولة .
من ناحيته أشار كابل شادا -المدير والرئيس القطرى لقطاع المؤسسات المالية ببنك HSBC فى كلمته حول "المخاطر المحتملة بالقطاع المصرفى المصرى – رؤية البنوك الاجنبية"- إلى ان القطاع المصرفى المصرى قد تم اختباره مرتين الاولى اثناء الازمة المالية العالمية والثانية بعد اندلاع ثورة 25 يناير ويمكن القول بأن البنك المركزى تمتع بسياسة حصيفة مكنته من النجاح باقتدار.
واستطرد أن أبلغ دليل على نجاح السياسات النقدية لـ"المركزى" هو عدم هروب رؤوس الأموال بشكل مؤثر لا يمكن تداركه كذلك لم يحدث سحب على الودائع إلا طفيفا .
وأكد أن ارتفاع المخاطر على المدى الطويل سيرجع إلى المخاطر السياسية وليست الاقتصادية مؤكدًا أن التهديدات فى السوق المصرية حتى الان لا ترقى الى مستوى تفكير بعضها فى الهروب منه.
