اظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي تخطي إجمالي مديونية الأردن – دون احتساب الودائع الحكومية لدى البنوك – 22 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
وذكرت تقارير صحفية أن حصيلة القروض الداخلية والخارجية ارتفعت بواقع 465 مليون دينار خلال شهر يونيو الماضي والتي سبق أن سجلت 21.6 مليار دينار في شهر مايو، موضحة أن 4.954 مليار دينار من الديون الأردنية تستحق خلال فترة تقل عن عام واحد أي قبل نهاية يونيو 2015، وتشكل 22 في المئة من إجمالي الدين العام، فيما تستحق 78 في المئة من الديون بعد يونيو من العام المقبل.
وينقسم إجمالي الدين العام بالأردن إلى 13.67 مليار دينار – 62 في المئة قروض وسندات داخلية – إضافة إلى 8.384 مليار دينار اي 38 في المئة قروض وسندات خارجية.
فيما تظهر البيانات أن الدين الداخلي تناقص 230 مليون دينار 1.7 في المئة حيث سبق أن بلغ مستوى 13.9 مليار دينار بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 13.671 مليار دينار في نهاية يونيو.
وينقسم الدين الداخلي إلى 9.447 مليار دينار قروضا طويلة الأجل (تستحق بعد يونيو 2015) و4.223 مليار دينار قروضا قصيرة الأجل (تستحق خلال عام من تاريخ 30 يونيو 2014).
وبالنسبة للقروض الخارجية، فقد زادت 9 في المئة خلال شهر يونيو الماضي مسجلة 8.385 مليار دينار مقارنة مع 7.69 مليار دينار بنهاية مايو الماضي ، ليرتفع حجم القروض الخارجية بواقع 694 مليون دينار خلال شهر يونيو ، علما بأن هذه القروض تنقسم إلى 7.653 مليار دينار ديونا طويلة الأجل (تستحق بعد يونيو 2015) و731 مليون دينار قروضا قصيرة الأجل تستحق قبل يونيو 2015.
وحول الديون المكفولة من قبل الحكومة الأردنية، أظهرت البيانات أنها سجلت في نهاية يونيو الماضي مستوى 2.55 مليار دينار ، وتنقسم إلى 1.7 مليار دينار ديونا داخلية و804 ملايين دينار ديونا خارجية.
