توصلت الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى اتفاق مع منتجي الغزول في السوق المحلية يقضي بدعم الغزول بواقع 6 آلاف جنيه للطن، بداية من الشهر الحالى حتى شهر أكتوبر 2011، بهدف تخفيف العبء على المصانع التى تستورد الغزول، وتدبير 250 مليون جنيه دعماً للخيوط المغزولة من القطن المخلوط وبيع الغزول بالأسعار العالمية، التى شهدت انخفاضاً كبيراً على أن يتم البيع بسعر 31600 جنيه للطن بدلاً من 42 ألف جنيه، والنزول بالأسعار إلى 27600، فى حالة الموافقة على قرار الدعم من وزير المالية.

قالت جريدة "المصري اليوم" إن المنتجين قاموا برفع صورة من الاتفاقية إلى الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة، لعرضها على وزير المالية ورئيس الوزراء، للتصديق عليها.

وضم الاجتماع الذى انعقد أمس، بغرض احتواء الأزمة التى نشبت بسبب إصدار قرار بوقف تصدير القطن المصرى، ورفع الجمارك على الغزول المستوردة، ضم محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، اجتماعاً بمقر اتحاد الصناعات المصرية بحضور رؤساء شركات قطاع الأعمال العام، ورؤساء قطاعات الشركات الخاصة والاستثمارية المنتجة للغزول، ورئيس وأعضاء غرفة الصناعات النسيجية، ومجموعة من أصحاب مصانع النسيج بالمحلة والجمعيات التعاونية بالمحلة الكبرى وشبرا الخيمة.

وأظهر تقرير لغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن أسعار الغزول حققت زيادة كبيرة بلغت 100% خلال الربع الأول من العام الحالي حيث ارتفعت من 2.3 دولار إلي 4.4 دولار للكيلو، وأن مصانع الغزل مهددة بخسائر فادحة خاصة أنها مرتبطة بعقود تصديرية طويلة الأجل، فضلا عن ارتباطها بعقود داخلية خاصة بالوزارات والهيئات الحكومية.

وقد بدأت أزمة ارتفاع أسعار الغزول منذ سبتمبر 2010 بسبب قرار الهند وباكستان عدم تصدير القطن الي الخارج، مما أثر بصورة سلبية علي نسب المعروض العالمي.

وكانت أسعار القطن المحلي قد شهدت وقتها ارتفاعًا بنسبه 34% في 50 يومًا فقط، وعلي الرغم من أن ذلك الارتفاع كان له أثره الايجابي علي مزارعي القطن فإن المغازل ومصانع الملابس باتت من المتضررين.