أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم فى قضية اتهام وزير الساحة السابق زهير جرانة، واثنين من رجال الأعمال.

استندت المحكمة فى الحيثيات إلى أن المتهم وزير السياحة السابق، باعتباره رئيسًا لهيئة التنمية السياحية، خالف القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995، والحاكم لتصرفات الهيئة، على أساس أنه لم يشكل لجنة فنية لتسعير قيمة الأرض المملوكة للدولة، والتى تعتبر أصلاً من أصولها.

كما أنه باع الأرض بسعر دولار واحد للمتر، فى حين أنه تم تشكيل لجنة عام 2008، وقررت أن المتر يساوى ثلاثة دولارات، فكان عليه أن يقوم بإلغاء التخصيص لشركتين، خاصة أنهما لم تلتزما بتقديم المستندات المطلوبة لإقرار التخصيص النهائى، فكان يجب عليه أن يلغى التخصيص ويعيده مرة أخرى، إذا رغبت الشركتان ولكن بسعر 3 دولارات، كما حدّدت اللجنة الفنية التى شكلها.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها،التى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها، بعد أن تفحصت الدعوى وأدلتها، ثبت لديها عدم التزامه بما نص عليه القرار لرئيس مجلس الوزراء السابق، المشار إليه بفسخ الاتفاق على التخصيص، بما يؤكد إضراره بالمال العام، وتربح المتهم الآخر الإماراتى الجنسية بالفارق ما بين السعر الأول وهو دولار والسعر الذى تم تحديده بمعرفة اللجنة والذى حدّد بـ3 دولارات .

وأشارت المحكمة إلى أنه فيما يتعلق بتوجيه رئيس الجمهورية السابق، بالبيع بالدولار، بأنه كان استفسارًا وليس توجيهًا، أو أمرًا ببيع الأرض بسعر دولار واحد للمتر، باعتبار أن الوزير هو المختص، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وباعتباره رئيس هيئة التنمية السياحية بوضع السعر الذى يبيع به الأرض، عن طريق تشكيله لجنة فنية لهذا الأمر، وهو ما لم يفعله الوزير سوى عام 2008، وبالرغم من هذا لم يطبق ما انتهت إليه اللجنة بالنسبة لتسعير الأرض بـ3 دولارات فى هذه القضية الماثلة، باعتباره لم يقم بفسخ الاتفاق، بالرغم من تقاعس الشركتين من إتمام تقديم المستندات المطلوبة.

وأضافت، أنه فيما يتعلق بأن المحكمة طبقت نص المادة 11 من قانون الإجراءت الجنائية، فإن المحكمة كلفت النيابة العامة بإجراء التحقيق فى ذات التهمتين المسندتين إلى وزير السياحة السابق جرانة، إلى بعض الشخصيات التى يشكل منها مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، والتى وافقت على التخصيص النهائى، بالرغم من تحديد السعر بـ3 دولارات من قبل اللجنة، باعتبار أن قرار التخصيص قد صدر من مجلس إدارة هيئة التنمية، وبالتالى ارتكاب هؤلاء الشخصيات لذات الجريمة المسندة إلى المتهم، وهذا التكليف الصادر من المحكمة سوف تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق مع هؤلاء.

وكذلك رئيس الوزراء أحمد نظيف الأسبق، باعتباره قد وافق على التخصيص بدولار، وأبو بكر الرشيدى محافظ البحر الأحمر، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى، ومن ثم ترى النيابة العامة ضلوعه فى ارتكاب الجريمة.