خرج مئات اليمنيين إلى عدد من شوارع العاصمة صنعاء وأضرموا النار في إطارات السيارات تعبيراً عن سخطهم وحنقهم من قرار لحكومة الوفاق في اليمن نص على رفع الدعم عن المشتقات النفطية ودخل حيز التنفيذ منذ صباح اليوم الأربعاء

وأرسلت شركة النفط اليمنية تعميماً لكل فروع الشركة في المحافظات للبيع بالسعر الجديد البالغ 200 ريال يمني للتر البنزين، وكذلك سعر 195 ريال للتر الواحد من مادة "الديزل"، بالإضافة إلى ارتفاع سعر اللتر من مادة "الكيروسين" ليصل 200 ريال. ووصف المحتجون القرار بـ"الجرعة القاتلة"، مشيرين إلى الارتفاع المصاحب في سعر المواد الاستهلاكية.

وشهدت المحافظات اليمنية خلال الأشهر الأربعة الماضية أزمة وصفت بـ"بالخانقة" جراء عدم توفر المشتقات النفطية في محطات الوقود التابعة لشركة النفط والمحطات الخاصة، الأمر الذي أدى إلى خروج بعض المواطنين خلال الفترة السابقة إلى شوارع العاصمة وبعض المحافظات احتجاجاً على استمرار الأزمة مطالبين الحكومة بسرعة تزويد المحطات بالوقود.

ويتوقع محللون اقتصاديون أن أسعار المواد الغذائية سترتفع ابتداءً من اليوم بسبب ارتفاع أسعار الوقود التي تعتمد عليها المركبات في النقل ومحطات الكهرباء في توليد الطاقة والإنتاج، ما سيؤثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية للمواطن اليمني ويفاقم من وضعه الاقتصادي المتردي والتي تشير تقارير رسمية إلى أن نصف عدد السكان يعيشون تحت خط الفقر وأن 30 بالمئة منهم يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وعلى صعيد متصل انتشرت منذ مساء أمس الثلاثاء قوات عسكرية في عدد من شوارع العاصمة تحسباً لأي أعمال شغب أو موجة عنف ينفذها الغاضبون من هذا القرار. واستطاعت هذه القوة العسكرية بالفعل السيطرة على الموقف وتشتيت المتظاهرين الذين بدأوا بإحراق الإطارات في شارع القاهرة وسط صنعاء، وشارع مسيك والحصبة، وعبر عدد من المتظاهرين عن استيائهم إزاء ردة الفعل الاستباقية من قبل الحكومة بنشر قوات الأمن.

ويحاول اليمن منذ أكثر من عام الحصول على قرض بقيمة 560 مليون دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي الذي يطالب بتطبيق إصلاحات منها خفض الدعم