تراجع معدل التضخم الصينى 5.3% خلال شهر أبريل، بسبب سياسات التشديد النقدى، التى انتهجتها الحكومة، الأمر الذى رفع الأمال بأن السياسات الحكومية بدأت فى إتيان ثمارها.

وطبقًا لما أفادت به إذاعة الأنباء البريطانية "BBC"، تراجع معدل التضخم السنوى ليسجل 5.3% فى أبريل بعد أن كان قد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 3 أعوام مسجلًا 5.4%، كما أظهرت البيانات الأخرى تباطؤ نمو الانتاج الصناعى خلال الشهر الماضى.

من جهته ذكر ونجيا باو، رئيس مجلس الدولة، أن تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادى للصين - أسرع الاقتصادات نموًا- يعد أولوية قصوى، لاسيما بعد أن كان قد تم تحديد قضايا بعينها على اعتبار أنها إحدى المشكلات الخطيرة، وهى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وأسعار المساكن.

فالغذاء، الذى تعد أسعاره عاملًا أساسيًا وراء معدل التضخم الكلى لا تزال أسعاره مرتفعة، بعد أن شهدت أسعار الغذاء ارتفاعًا بنسبة سنوية قدرها 11.2%، الا انها تراجعت عن مستواها المرتفع الشهر الماضى الذى بلغ 11.7%.

وقال برايان جاكسون، المحلل فى رويال بنك أوف كندا بهونج كونج، إن ضغوط الأسعار ما زالت قوية، لكن هناك بعض العلامات على أن سياسات التقييد النقدى التى انتهجتها الحكومة على مدار الأشهر الستة الماضية بدأت فى الإثمار، ولها تأثير يذكر.

ويتوقع "جاكسون" أن يواصل المركزى الصينى سياسته النقدية التى تقضى برفع أسعار الفائدة، ورفع تكاليف الاقراض، كما أنه  سيسمح للعملة الصينية "اليوان" بالارتفاع بشكل أكبر أمام الدولار الأمريكى خلال الفترة المقبلة، حيث إن ارتفاع العملة الصينية يعنى انخفاضًا لتكاليف البنود المستوردة مثل الوقود والغذاء.