أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الحكومة على تقديم المساندة الكاملة لشباب مجتمع الأعمال لبدء مشروعاتهم الخاصة وإزالة كافة العقبات التى يواجهها هذا القطاع والعمل على تهيئة مناخ الإستثمار وتطوير وتعديل التشريعات اللازمة لتوفير الدعم الفنى لضمان نجاح هذه المشروعات ، لافتاً إلى ان الوزارة تعمل على تشجيع ونشر ثقافة العلم الحر لإتاحة مزيد من فرص العمل أمام الشباب خلال المرحلة المقبلة .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الاعمال برئاسة المهندس حسام فريد حيث تم إستعراض مشروعات وبرامج الجمعية خلال المرحلة المقبلة واهم التحديات والمشكلات التى تواجه مجتمع شباب الأعمال ودور وزارة الصناعة فى مساندة شباب ورواد الأعمال فى تنمية مشروعاتهم ، كما إستعرض أعضاء الجمعية عدد من الموضوعات والمبادرات الخاصة ومنها مبادرة حماية القطن المصرى من الغش التجارى وزيادة قدرته التنافسية داخل الأسواق العالمية وتنمية مهارات الشباب وتأهليهم لسوق العمل بالإضافة إلى مشاركة الجمعية فى تنمية وزراعة المليون فدان المقرر إستصلاحها خلال المرحلة القادمة إلى جانب مبادرات مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها .

وحول مباردة الجمعية لحماية القطن المصرى من الغش التجارى وزيادة قدرته التنافسية داخل الأسواق العالمية أشار عبد النور إلى أهمية إعداد الدراسات الدقيقة اللازمة والإستعانة بكافة المتخصصين فى هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالنواحى الفنية والتسويقية والقانونية وبرامج الدعاية مع وضع الآليات اللازمة لتنفيذ هذه المباردة والخاصة بما يتعلق بتتبع نحو 4 ملايين قنطار من القطن المصرى داخل الأسواق المحلية و العالمية .

وأضاف عبد النور أنه يتم حالياً تطوير التشريعات اللازمة بمناخ الأعمال والعمل على إحياء مبادرة إرادة لتطوير كافة التشريعات والقوانين لجذب مزيد من الإستثمارات داخل السوق المصرى ،لافتاً إلى أنه يتم حالياً تشكيل مجلس أمناء لتلك المباردة وستضم العديد من الخبراء والجهات وممثلى شباب الأعمال داخل هذا المجلس لطرح الإقتراحات اللازمة لتطوير هذه التشريعات والقوانين .

وحول مطالبة أعضاء الجمعية بضرورة الإستفادة من خدمات مكاتب التمثيل التجارى بالخارج أشار الوزير إلى أن خدمات هذه المكاتب متاحة لكافة المستثمرين والقطاعات وجمعية رجال الأعمال المصريين للإستفادة منها فى زيادة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.

وحول المشاكل التمويلية التى تواجه مجتمع الأعمال خاصة المنشأت الصغيرة والمتوسطة أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول تمويلية لحل تلك المشاكل وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات ، لافتاً إلى أن هناك 500 مليون جنيه تم تخصيصها لمساندة تلك المشروعات وجارى حالياً وضع آليات صرف تلك المبالغ والإستفادة منها وإستغلالها الإستغلال الأمثل لتحقيق الهدف منها بالإضافة إلى ضرورة التأكد من إقامة تلك المشروعات على أسس إقتصادية سليمة وإعداد الدراسات الفنية اللازمة لضمان نجاحها وعدم تعثرها مرة أخرى .

وفيما يتعلق بالعمالة المدربة أشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ مجموعة من المشروعات لتوفير العمالة المدربة لقطاعات الصناعة المختلفة وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعى والذى ينفذ عدد من البرامج والمشروعات التدريبية ومنها مشروع التدريب من أجل التشغيل ،لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق بين الجمعية ومجلس التدريب الصناعى لتوفير البرامج التدريبية والعمالة المدربة للمشروعات القائمة والجديدة خلال المرحلة المقبلة والعمل على طرح مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة الشباب لتوعية الشباب بأهمية العمل الفنى والمهنى ونشر ثقافة العمل الحر .