فى مؤشر يكشف الصراع بين النقابات العمالية المستقلة واتحاد العمال الرسمى ، أكد اتحاد العمال تمسكه بحقه القانونى والدستورى فى إصدار شهادات صفة العامل للترشح لمجلس النواب القادم سواء على القوائم الحزبية أو الفردى.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالى المراغى فى خطاب أرسله لكل من وزيرى الداخلية والعدل ، أن الاتحاد وضع خطة للتحرك وسط العمال بالقاهرة والمحافظات استعدادا لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل، وضمان الحصول على أكبر نسبة من المقاعد فى النظام الفردى والقوائم.
جاء ذلك ردا على قيام بعض النقابات والاتحادات العمالية المستقلة باعلانها اصدار شهادات صفة العامل للراغبين فى الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة الامر الذى أثار اتحاد العمال الرسمى.
وأوضح المراغى أن الخطة تقوم بشكل رئيسى على عقد لقاءات ومؤتمرات جماهيرية فى المحافظات لتعريف العمال وأهالى هذه المحافظات بالمرشحين العماليين الذين سيخوضون الانتخابات بها.
ومن جانبه، قال الأمين العام للاتحاد محمد وهب اللـه أن الخطة التى تم وضعها تقوم كذلك على فتح مقرات الاتحادات المحلية بالمحافظات لتكون مقارا انتخابية للمرشحين العماليين.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة خاطب كافة المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم للاتحاد لبدء التواصل مع العمال فى الشركات والمصانع للتعريف بأنفسهم والتأكيد على قائمة مطالبهم من البرلمان المقبل ومن بينها تعديل التشريعات العمالية وعلى رأسها العمل والعاملين بالدولة والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى.
وأوضح أنهم سيبدأون التحرك فى المحافظات بعقد مؤتمرات جماهيرية.. وقال أن البرلمان المقبل سيكون له مهمة التشريع ووضع خريطة جديدة لمصر، لذلك فإن الاتحاد حريص على وجود أكبر قدر ممكن من العمال فيه وأن يكونوا على قدر عال من المسئولية وذو خبرة تمكنهم من الخروج بقوانين تحقق مصالح المصريين بوجه عام والعمال بوجه خاص.
كما أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن تجهيزه أجندة تشريعية سيعرضها على مجلس النواب المقبل عقب انتخابه من خلال المرشحين من العمال الذين سيدفع بهم الاتحاد فى الانتخابات البرلمانية، مضيفا أنه يأتى على رأس هذه القوانين، قانون النقابات العمالية، وما يتضمنه من مواد تهدف لاستقلال النقابات عن الجهة الإدارية وإجراءات حماية للنقابيين من الفصل أو التعنت من قبل رجال الأعمال لمطالبتهم بحقوق زملائهم من العمال.
وقال رئيس الاتحاد فى تصريحات صحفية أن أجندة الاتحاد تتضمن كذلك قانون عمل جديد بديلا عن القانون الحالى سئ السمعة والذى أضاع حقوق العاملين فى القطاع الخاص، مضيفا أن الاتحاد سيتمسك بأن ينص القانون على عدم الفصل التعسفى للعمال، وأن يحصلوا على أجور عادلة وزيادات سنوية تتناسب مع ارتفاع الأسعار وأن يمنحهم القانون الحق فى تكوين نقابات تدافع عن حقوقهم، ويحدد ساعات العمل بـ 8 ساعات يوميا يتوسطها ساعة للراحة.
وقال أن الاتحاد لديه كذلك مشاريع قوانين للتأمينات والتأمين الصحى وسيساهم فى كافة القوانين التى تمس المواطنين بشكل عام والعمال بوجه خاص وذلك لضمان توفير حياة كريمة تليق بالعمال الذين ضحوا بالكثير خلال السنوات الماضية من اجل بناء بلدهم.
