قررت البورصة المصرية بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها بعد ثورة يناير 2011، حيث سيتم العودة للعمل بنظام الجلسة الاستكشافية Price Discovery Sessionوذلك بداية من السابع من أغسطس القادم، مع توحيد الحدود السعرية للسوق الرئيسي لكل الأسهم عند 10% وبورصة النيل عند 5% خلال الجلسة الواحدة وذلك في إطار التطورات الإيجابية التي تشهدها البورصة المصرية في الفترة الأخيرة وتزامن ذلك مع حالة الاستقرار التي يشهدها السوق وانعكاس ذلك على عودة معدلات التداول إلى مستوياتها الطبيعية.
ويعنى هذا القرار أن سعر الورقة المالية في السوق الرئيسي يمكن أن يتحرك فعليًا في حدود 10% في الجلسة الاستكشافية وفى حدود 10% أخرى خلال جلسة التداول العادية، وهو ما يعنى أن سعر الورقة المالية المتداولة في السوق الرئيسي يمكن أن يتحرك حتى 21% صعودًا أو هبوطًا في اليوم الواحد، وبنفس المنوال يمكن لسعر الأوراق المالية في بورصة النيل أن تتحرك بنحو 10.25% خلال الجلستين ذاتهما.
كما أعلنت البورصة المصرية اليوم عن تعديل في ساعات التداول يبدأ تنفيذها في أعقاب انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث تضمنت تلك التعديلات زيادة ساعات التداول في السوق الرئيسي لتصبح 4 ساعات ونصف للتداول، لتبدأ جلسة التداول في السوق الرئيسي من العاشرة صباحاً وتنتهي في الثانية والنصف ظهراً.
من جانبه أكد دكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة أن حالة الاستقرار الأخيرة ساعدت على رفع عدد كبير من الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بعد ثورة يناير 2011، حيث سيتم إعادة العمل بنظام الجلسة الاستكشافية، موضحاً أن إدارة البورصة قامت بإجراء العديد من التعديلات على نظام عمل الجلسة الاستكشافية لتعكس بشكل حقيقي أي تطور قد يحدث منذ إغلاق جلسة تداول اليوم السابق وحتى بدء جلسة تداول اليوم، وقال إنه تم استحداث عدد من المحددات للاعتداد بالسعر الاستكشافي كسعر فتح جديد للورقة المالية.. وذلك لضمان أن يكون السعر المحسوب أثناء الجلسة الاستكشافية معبر عن السوق.
وأوضح عمران أن إلغاء الإجراءات الاحترازية ومد ساعات التداول يعطى رسالة واضح للمستثمرين أن البورصة المصرية قد تعافت من أحداث السنوات الأخيرة وأن الأوضاع في مصر عادت إلى طبيعتها، مؤكداً أن حالات الاستحواذ من قبل المستثمرين الأجانب على شركات مصرية قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة بالإضافة إلى إعلان مورجان ستانلي الإبقاء على البورصة المصرية في مؤشر الأسواق الناشئة مما يؤكد على عودة شهية المستثمر الأجنبي للسوق المصرية الواعد مرة أخرى.
وأعرب عمران عن تفاؤله بأن الفترة القادمة ستشهد اهتمامًا كبيرًا بسوق المال يتطلب زيادة عدد ساعات التداول، معربًا عن ثقته في تحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة القادمة ومؤكداً في الوقت ذاته على قدرة البورصة وجاهزيتها للمساهمة في عملية النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة، حيث استطاعت البورصة توفير ما يزيد عن 5.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي لتمويل الشركات ومساعدتها على التوسع والنمو.
