علاء سبع رئيس شركة بلتون

قال تقرير لمركز بحوث السوق التابع لشركة بلتون إن قرار لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة سيكون له أثر سلبى على معدلات النمو الاقتصادى الضعيفة فى مصر إضافة إلى استمرار معدلات التضخم مرتفعة وارتفاع معدلات الطلب بشكل كبير.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى يوم الخميس الماضى قررت زيادة اسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة والفائدة على القروض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بـ 100 نقطة اساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على التوالى، كما تم زيادة سعر الائتمان والخصم بـ 100 نقطة اساس ليصل إلى 9.75%.

وقال التقرير إنه قبل اجتماع لجنة السياسات قمنا بالإشارة فى مراقب لجنة السياسات النقدية لشركة بلتون أن البنك المركزى كان يجب أن يحافظ على اسعار الفائدة دون تغيير وخاصة أن الضغوط التضخمية ترجع إلى زيادة التكاليف وان الضغوط التضخمية من جانب الطلب مازالت منخفضة لتبرر تغيير اتجاه السياسات النقدية".

وأضافت التقرير "ان ارتفاع اسعار الفائدة لن تتمكن من معالجة ارتفاع التكاليف إلا إنها ستؤدى إلى تراجع الطلب وبالتالى المزيد من البطء فى النمو الاقتصادى إلى جانب معدلات التضخم المرتفعة"، و"مازلنا نرى أنه كان من الأفضل الانتظار ومراقبة أداء الطلب فى السوق وإلى أى مدى سيؤدى إلى المزيد من الضغوط التضخمية لتبرر رفع اسعار الفائدة، إضافة إلى ذلك هناك الكثير من العوامل التى ستحجم الطلب بكل الاحوال مثل تراجع الدخل المتاح للانفاق نتيجة ارتفاع الضرائب وتراجع الدعم، إلى جانب ضعف الاستثمار والنمو الائتماني".

وأكدت بلتون أن المخاطر المتعلقة بذلك القرار والذى قد يؤدى إلى خلق حالة من القلق العام بسبب التوقع أن مخاطر التضخم ستستمر على المدى الطويل والتى قد تؤدى إلى زيادة غير مبررة فى الطلب فى السوق على الرغم من رفع أسعار الفائدة.