الدكتور سمير الصياد
أكد الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ان التغيرات السياسية التى تشهدها مصر حاليًا سوف تضع قواعد محددة لتحقيق نظام اقتصادى عادل، خاصة ان مصر حريصة على تطبيق اقتصاديات السوق الحرة، بالاضافة الى دورها فى تحقيق العدالة الاجتماعية الأمر الذى من شأنه تشجع المزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية الى مصر.
وعقد "الصياد" عدة لقاءات مع بعض المسئولين بتركيا على هامش فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نموا، الذى تستضيفه تركيا، لبحث سبل تنمية التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وبلغ معدل التبادل التجارى بين مصر وتركيا نحو 3 مليارات دولار بنهاية عام 2010، وبلغ عدد الشركات التركية التى لها استثمارات فى مصر ما يقرب من 300 شركة منها 200 مصنع تركى فى مختلف القطاعات الانتاجية من ملابس جاهزة وكيماويات وقطع غيار السيارات.
وأكد نيهات ارجون، وزير التجارة والصناعة التركى، خلال لقائه الصياد، أهمية إيجاد فرص للتعاون بين رجال الاعمال المصريين والأتراك للعمل فى دول أخرى تحظى مصر بعلاقات اقتصادية وتجارية معها مثل الدول العربية والدول الافريقية ودول أخرى تكون تركيا بوابة مصر إليها مثل دول الكومنولث القديم.
وأشار الوزير التركى الى ايمانه الشديد بأن التغيرات التى تشهدها مصر حاليا سوف تؤدى إلى نهضة اقتصادية ووضع بنية قانونية اساسية من شأنها المساهمة فى تنمية الاقتصاد المصرى، وقد طمأن رجال الاعمال الاتراك المستثمرين فى مصر على الأوضاع السياسية والاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا.
واتفق الجانبان المصرى والتركى على التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث انه من المتوقع ان يتم قريبا عقد اجتماعات ثنائية لرجال الاعمال فى هذا القطاع.
وأبدى الوزير التركى استعداد بلاده لمعاونة مصر فى هذا القطاع حيث ان 99% من مجتمع الاعمال التركى ينتمى الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وان تركيا استطاعت تحقيق تقدم كبير فى هذا القطاع.
وأشار "الصياد" الى انشاء وحدة خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارته، وانه سيتم التنسيق مع الجانب التركى لعقد اجتماعات مع الجهة التركية المناظرة لبحث سبل التعاون ونقل الخبرات فى هذا المجال.
وقد اتفق الوزيران على الترتيب لزيارة وفد تركى الى مصر يضم مجموعة كبيرة من رجال الاعمال لعقد لقاءات مكثفة مع المسئولين والوزراء، ومقابلة نظرائهم من رجال الاعمال المصريين، وذلك لطمأنة مجتمع الاعمال التركى على استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، كما أكد الوزير المصرى حرصه على حل كل المشاكل التى تعترض الشركات التركية فى الوقت الحالى فى مصر ضمانا لاستقرارها، واستكمالا لنجاح الثورة التى احدثت التغيير.
كما عقد وزير التجارة بعض الاجتماعات الثنائية مع ممثلى بعض الدول العربية المشاركة فى المؤتمر، حيث التقى ميثاء الشامسى، وزيرة الدولة الاماراتية، وتباحث الطرفان تأجيل زيارة رئيس الوزراء المصرى الى دولة الامارات، التى كان من المقرر لها 8 مايو الحالى الا ان الاحداث الأمنية التى تمر بها البلاد حالت دون ذلك.
وأكد "الصياد" اهتمام الحكومة المصرية فى الوقت الحالى بالتعاون مع دول الخليج، خاصة ان التغيرات السياسية التى تشهدها مصر حاليا من شأنها وضع نوع من الشفافية والعدالة فى تنفيذ القوانين الخاصة بالاستثمار، الأمر الذى من شأنه زيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية الى مصر خاصة من دول الخليج.
ووجه "الصياد" الدعوة الى وزيرة التجارة والصناعة بالامارات لزيارة مصر فى القريب العاجل على رأس وفد من رجال الاعمال الاماراتيين لمقابلة الوزراء المصريين المختصين لتوضيح حوافز الاستثمار، التى تضعها الحكومة المصرية فى الوقت الحالى، والعمل على تذليل كل العقبات التى تواجه الشركات الاستثمارية الاماراتية حاليا فى مصر، حتى تستطيع ان تستكمل مشروعاتها الاستثمارية، وان تتوسع بها.
كان الرئيس عبدالله جول، رئيس تركيا، قد افتتح اعمال المؤتمر، الذى يعقد كل 10 سنوات بحضور 30 رئيس دولة و15 رئيس حكومة و20 نائب رئيس وزراء، ويهدف المؤتمر الى اقرار واعتماد خطط الامم المتحدة للدول الاقل نموا، وتقوم مصر بدور رائد فى مفاوضات خطة عمل اسطنبول للدول الاقل نموًا، وذلك بالتنسيق مع الارجنتين رئيس مجموعة الـ77 حاليا والصين.
يأتى اهتمام مصر بمؤتمر الدول الاقل نموًا، نظرًا لأن غالبية الدول المشاركة افريقية، بالاضافة الى رئاسة مصر حركة عدم الانحياز، التى تنتمى اليها غالبية الدول الاقل نموًا.
