عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار اجتماعاً مع ناجى بن حاسين المدير التنفيذى لمشروعات التجارة والتنافسية بالبنك الدولى والوفد المرافق له، ناقش اجتماع برامج التعاون مع البنك الدولى والمشروعات التنموية التى يشارك البنك فى تمويلها وبحث مجالات التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك وتقديم المقترحات ونقل الخبرات، حضر اللقاء عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استعرض وزير الاستثمار المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة القادمة، خاصة فى مجالات تدعيم الثقافة المالية وإتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتى تأتى كأحد الأدوات الرئيسية لرفع معدل النمو الاقتصادى فى مصر فى المرحلة الحالية.
كما تشتمل أوجه التعاون مع البنك الدولى فى المرحلة القادمة متابعة جهود تطوير مناخ الأعمال والتى تتم بهدف تحديد الأوجه التى ينبغى تطويرها لمساندة الاستثمار والمستثمرين فى مصر، وكذلك مناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة التنافسية لمصر.
واستعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصري، مشيراً إلى المحاور المختلفة للإصلاح التى تتبناها الحكومة الحالية والتى تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على إتاحة فرص عمل جديدة وتقليل عجز الموازنة ومعدل الفقر ضمن خطة واضحة ومحددة فى إطار من الدعم السياسى والتعاون التام بين الوزارات والمؤسسات المختلفة فى مصر.
وأوضح أشرف سالمان، أن الحكومة المصرية تعمل على محورين أساسيين خلال الأربع سنوات القادمة هما تقوية القطاع المالى مع وجود خطة تحفيزية تساعد على زيادة معدلات النمو.
كما أشار إلى إجراءات الوزارة فى تسهيل إجراءات بدء النشاط وتقليل وقت تأسيس الشركات، ومنح التراخيص، وإدخال القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي. هذا بجانب حزمة التعديلات التشريعية التى تتضمن قوانين إنفاذ العقود وقانون الإفلاس وقانون سوق المال وغيرها مع الوضع فى الاعتبار ملاءمتها للقواعد والقوانين الدولية.
وأشار وزير الاستثمار إلى قيام الحكومة المصرية بعقد سلسلة من المؤتمرات التى تستهدف عرض فرص الاستثمار المتاحة لجذب الاستثمارات المصرية، والعربية، والعالمية، مؤكداً على التركيز على الاستثمار فى بعض المجالات المحددة وإطلاق عدد من المشروعات التنموية الكبرى.
ومن جانبه أشار ناجى بن حاسين إلى الإصلاحات التى تنتهجها الحكومة المصرية مؤكداً على استمرار دعم البنك الدولى للجهود التى تبذلها مصر، معرباً عن أمله فى استمرار التعاون فى مجال تحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة التمويل، وتفعيل نظام الشباك الواحد وتوسيع نطاقه ليشمل باقى محافظات الجمهورية.
كما أكد على استعداد البنك لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية فى مصر، وتقديم مقترحات ودراسات حول الحزم التحفيزية، وإتاحة المعلومات، والبحث والتطوير، وإدماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار فى التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مجالات التطوير المؤسسى.
