قال عدد من مستثمرى شمال سيناء، إن مشروع فحم المغارة مؤهل إلى حل مشكلة الكهرباء فى مصر من خلال بناء محطات توليد تعتمد على فحمه لوجود نحو 21 مليون طن من الفحم فى المنجم، مؤكدين أن هناك تجاهلا من قبل الحكومة للمشروع الهام رغم استمرار أزمة الكهرباء.

وطالبوا وزارة الاستثمار بطرح المشروع على مؤتمر شركاء مصر القادم المتعلق ببحث ضخ أموال كبيرة فى مشروعات مصرية لدعم مصر خاصة الأشقاء العرب.

وبحسب مصادر بمحافظة شمال سيناء فإنه فى 2005 تم تصفية شركة سيناء للفحم التى تأسست برأس مال 70 مليون جنيه بعد 17 سنة من تأسيسها بحجة عدم جدوى المشروع، وهو المنجم الذى استعادته مصر من إسرائيل فى 1980 وتم افتتاحه 1982 بعد عمل كل دراسات الجدوى.

وكانت دراسة بريطانية قد ذكرت أن إنتاج المشروع يبلغ 125 ألف طن سنويًا تزيد إلى 600 ألف طن بعد 5 سنوات، ويعطى إنتاجا لمدة 30 سنة، ومع بداية المشروع أعدت شركة "بايوك" البريطانية وهيئة المساحة الجيولوجية وهيئة التصنيع وهيئة التعدين وشركة النصر الدراسات اللازمة للمشروع.

ووافقت الحكومة البريطانية على منحة قدرها 50 مليون إسترلينى منها 12 مليون و500 ألف إسترلينى منحة لا ترد والباقى قرض، ثم صدر القرار الوزارى 155 فى 11 يوليو 1988 بتأسيس شركة سيناء للفحم شركة مساهمة مصرية تتبع هيئة المساحة الجيولوجية وتملك الشركة المنجم، وتم شراء المعدات والآلات من بريطانيا وتدريب المهندسين والعمالة الذين بلغ عددهم 630 موظفًا وعاملًا، وتقرر بداية الإنتاج فى 1994 أى بعد 12 سنة من افتتاح المشروع، وتم إنفاق ما يقرب من مليار و600 مليون أهدرت لعدم التشغيل وخسارة المعدات المستوردة التى أكلها الصدأ علاوة على فوائد القرض البريطانى .

وبحسب تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات بلغت الخسائر الإجمالية للمشروع مليارا و661 مليون جنيه .