يدرس البنك الأهلى المصرى، توقيع شراكة اقتصادية مع مجموعة «أرابتك» العقارية الإماراتية، لبحث إمكانية مساهمة الكيان الإماراتى، فى تنفيذ مشروعات مختلفة على الأراضى التى آلت للبنك، من تسويات ديون المتعثرين.
ويمتلك «الأهلى» وبنك مصر محفظة أراض ضخمة تتجاوز مساحتها 6 ملايين متر مربع موزعة على جميع محافظات الجمهورية، انتقلت إليهما من التسوية التاريخية لديون شركات قطاع الأعمال العام، التى وقعها وزير الاستثمار الأسبق الدكتور محمود محيى الدين لانهاء مديونيات بلغت قيمتها 13.4 مليار جنيه.
قال شريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى لـ«المال»، إنه كان مقرراً عقد اجتماع بين البنك وشركة «أرابتك» خلال الشهر الماضى، لكن تم تأجيله على خلفية استقالة حسن اسميك، الرئيس التنفيذى السابق للشركة.
وأوضح أن المناقشات المرتقبة مع الشركة ستشمل إمكانية التعاون فى تنفيذ مشروعات سكنية وإدارية على الأراضى والأصول، التى آلت ملكيتها للبنك عبر التسويات، بالإضافة إلى الدور الذى يمكن أن يضطلع به «الأهلى» فى تمويل مشروع المليون وحدة سكنية، المتوقع بدء تنفيذه مطلع الربع الثالث من العام الحالى، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى إلى امتلاك مصرفه عدداً من الشركات، التى يمكن المساهمة من خلالها فى شراكة مع «أرابتك» لتنفيذ المشروعات الجديدة.
ولدى البنك حصة بنسبة %70.7 فى شركة دريم لاند للتنمية العمرانية، و%50 فى «المصرية لإدارة الأصول العقارية»، و%40 فى «الأهلى للتنمية العقارية»، و%34.8 فى «أورينتال ريزورتس» للتعمير السياحى، و%33.95 فى المجموعة المصرية العقارية.
كانت «أرابتك» قد وقعت فى شهر مارس الماضى، بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة لبناء مليون وحدة سكنية بتكلفة 280 مليار جنيه فى 13 موقعاً فى محافظات مصر، على مساحة إجمالية تزيد على 160 مليون متر مربع، ومن المنتظر تسليم أول وحدة مطلع عام 2017 وانتهاء المشروع بالكامل قبل عام 2020.
وتعتزم الشركة ضخ استثمارات ضخمة فى مصر بحجم 60 مليار دولار، موزعة على قطاعات عدة، أبرزها المطارات والبنية الأساسية خلال الفترة من 2014 و2017، إلى جانب تأسيس شركة تمويل، لدعم تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، حسبما أعلنت نهاية الشهر الماضى.
يبلغ رأسمال «أرابتك» القابضة 1.144 مليار درهم إماراتى بما يعادل 2.225 مليار جنيه، وبلغ صافى أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالى 151.8 مليون درهم (نحو 295 مليون جنيه).
