قال ديفيد آشر السفير الكندى لدى إثيوبيا، إن إجمالى استثمارات رجال الأعمال الكنديين فى إثيوبيا بلغت 367 مليون دولار.
وأضاف آشر فى تصريحات نقلتها عنه، مركز والتا للإعلام شبه الرسمى يوم الأربعاء، أن رجال الأعمال الكنديين يعملون بإثيوبيا فى استيراد الآلات ومعدات البناء والتأجير والتعليم والصحة والخدمات الاستشارية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
وقال السفير الكندى لدى إثيوبيا، وفقا لمركز والتا للإعلام، إن 12 شركة كندية ذات رأس مال كبير حصلت على تراخيص استثمارية للعمل فى التنقيب عن الذهب، مشيرا إلى رغبة رجال الأعمال الكنديين للانخراط فى مختلف القطاعات الاستثمارية فى إثيوبيا، وأن هناك منتديات استثمارية مشتركة يجرى تنظيمها مع وزارة الخارجية الإثيوبية لتعزيز التبادل التجارى بين البلدين.
وأضاف، فى تصريحاته، أن بلاده رفعت دعمها التنموى لإثيوبيا إلى 210 مليون دولار السنة الحالية 2014، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.
و أشاد السفير الكندى، وفقا لمركز والتا للإعلام، بسياسة الحكومة الإثيوبية لفتح حدودها أمام اللاجئين من دول الجوار، كما ثمن دور إثيوبيا فى استتباب الأمن والاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين إثيوبيا وكندا بلغ أكثر من 141 مليون دولار كندى خلال عام 2013، وفقا للأرقام الرسمية بإثيوبيا.
وتستورد إثيوبيا من كندا، الطائرات، وقطع الغيار، والآلات، والأحجار الكريمة، والمعادن وأدوات كهربائية، فيما تستورد كندا من إثيوبيا، البن، والشاى، والتوابل، والحبوب الزيتية، والمنتجات الزراعية الأخرى.
ووفقا لتقديرات البنك الوطنى الإثيوبى، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إثيوبيا نحو 3.6 مليار دولار خلال فترة الأعوام الثلاثة الماضية، وجرى تقديم تراخيص لنحو 2146 مستثمراً أجنبياً شاركوا فى استثمارات تزيد قيمتها على 187 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وأنه تم تنفيذ 637 مشروعاً استثمارياً، وأن هذه المشروعات ساعدت فى توفير 26 ألف فرصة عمل دائمة، إضافة إلى 35 ألف فرصة عمل مؤقتة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية فى أبريل نيسان الماضى.
وتوقع صندوق النقد الدولى، وفقا لبيان له الشهر الماضى، نمو الناتج المحلى الإجمالى لإثيوبيا، ما بين 8 إلى 8.5% فى العام المالى 2013 / 2014، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإثيوبى يواصل النمو القوى، فى ظل معدل تضخم أحادى الرقم.، فيما توقع سفيان أحمد، وزير المالية الإثيوبى، فى العاشر من الشهر الماضي، نمو الاقتصاد بنسبة 11% فى العام المالى القادم 2014/ 2015.
