تم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة وممثلى الشركات وكبار منتجى القطن لبحث وإزالة المعوقات أمام تسويق المحصول للموسم المقبل داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى أكثر من مليون قنطار مكدسة من العام الماضى.
وصرح مصدر مسئول بوزارة الزراعة بأن اللجنة سوف تقوم بمتابعة واستعراض جميع المشاكل التى تواجه زراعة وتسويق القطن وتطبيق "الزراعة التعاقدية"، وإمكانية صرف الدعم لمزارعى الأقطان وإنشاء صندوق لموازنة أسعار الأقطان بحيث يضمن الفلاح سعرا مجديا فى حالة تذبذب الأسعار بالأسواق العالمية بما يضمن الحفاظ على المساحات المخصصة لزراعة القطن سنويا.
يذكر أن محصول القطن يواجه بعض المشكلات فى التسويق بسبب وجود كميات كبيرة منه متاحة فى السوق، فى حين أن بعض التجار يفضلون الاستيراد نظرا لأنه أرخص، كما أن الشركات التجارية العاملة فى أسواق القطن تعرضت لخسائر كبيرة، وغرامات قروض مسحوبة قبل موسم الحصاد.
كان الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد التقى أمس مع عدد من الفلاحين وكبار منتجى القطن لبحث تسويق 3.7 مليون قنطار قطن من بينها 2.6 مليون قنطار إنتاج الموسم المقبل بالإضافة إلى 1.1 مليون قنطار مكدسة من العام الماضى.
ومن جانبه طالب أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتطبيق ما تعهدت به الدولة بالإعلان عن سعر ضمان للمحاصيل الزراعية وعن تسلما لدولة لمحصول القطن فى حال ليتم بيعه بسعر الضمان المعلن عنه.
وأوضح أن موسم زراعة القطن الذى بدأ فى محافظات وجه قبلى مطلع شهر مارس، وتم الانتهاء منه بالوجهين البحرى والقبلى نهاية مايو الماضى يعانى من التكدس فى المخازن بسبب رفض المحالج استلامه من الفلاحين، والاعتماد على استيراد الأقطان قصيرة التيلة من الخارج.
وكانت لجنة تجارة القطن تقدمت بمقترح لوزارة الزراعة لإنشاء شركة مساهمة لشراء قطن الإكثار، حفاظا على القطن المصرى من التدهور بعد أن باتت الشركات الخاصة منافسا قويا فى شراء الأقطان من الفلاحين
