قال مسئول بوزارة المالية، إن ترتيبات تطبيق الحد الأقصى للأجور مع راتب شهر يوليو الجارى لن يكون لها أدنى تأثير على موعد صرف رواتب العاملين بالدولة والمحدد لها يوم 24 من كل شهر.

وقال المسئول فى اتصال هاتفى لليوم السابع، إنه من المنتظر صدور منشور تفسيرى من وزارة المالية يوزع على جميع الوحدات الحسابية التابعة للوزارة بالجهات الحكومية المختلفة، والمسئولة عن الرقابة قبل الصرف، لتوضيح كيفية تنفيذ القرار الجمهورى الأخير بتحديد الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا بقانون الأحد الماضى رقم 63 لسنة 2014، بشأن تحديد الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة سواء كرواتب أو مكافآت أو بدلات باستثناء بدل السفر، بواقع 35 ضعف الحد الأدنى، بما لا يجاوز 42 ألف جنيها، باستثناء حالات الدبلوماسيين وممثلى مصر أثناء فترة عملهم بالخارج.

وأضاف مسئول المالية أنه طبقا للقرار الجمهورى فقد نص على مبدأ المحاسبة السنوية، أى ألا يتجاوز الحد الأقصى لما يتقاضاه الموظف 504 آلاف جنيها فى السنة، ولكن الأمور الفنية الخاصة بكيفية تطبيق القرار ستتضح بمنشور الوزارة المنتظر صدوره لتفسير القرار الجمهورى.

وأوضح المسئول أنه من الناحية الفنية يقوم مراقب الحسابات بالوحدة الحسابية بكل جهة بحصر إجمالى ما تقاضاه الموظف من بداية راتب يوليو الجارى وحتى نهاية السنة وعمل تسوية سنوية لاسترداد كافة المبالغ التى تزيد عن الحد الأقصى للدخل، لافتا إلى أن المحاسبة السنوية أفض من الشهرية لوجود ما يسمى بـ"الخلخلة المالية" أى التذبذب فى قيمة الراتب الذى يحصل عليه العاملين بالدولة، ضاربا مثلا بموظف عام تقاضى 30 ألف راتب فى أحد الشهور، وشهر آخر تقاضى 50 ألف، ففى هذه الحالة تكون التسوية السنوية أفضل من الشهرية.

وأشار المسئول إلى أن المنشور المنتظر صدوره من المالية سيوضح كيف يتعامل ممثل الوزارة فى الحالات المختلفة التى تزيد دخولها عن الحد الأقصى المقرر بالقانون.