منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تخصيص 2.6 مليار جنيه لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى الجديد بإنخفاض قدره 500 مليون جنيه عن موازنة الصندوق العام الماضى والتى بلغت 3.1 مليار جنيه.
وأضاف أنه سيتم إعادة توزيع هذه المبالغ على مختلف القطاعات التصديرية لإحداث التوازن بين القطاعات وتحقيق الإستفادة القصوى من هذه المخصصات.
وقال الوزير فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن إنخفاض موازنة الصندوق يرجع إلى الظروف الإقتصادية الراهنة وتخفيض حجم النفقات العامة ،لافتاً إلى أن الوزارة قامت بمشاورات كثيرة داخل الحكومة للوصول إلى هذه المبالغ خاصة وأنه كان من المقترح والمعروض من المخصصات المالية أقل بكثير مما تم الحصول عليه حالياً.
وأضاف عبد النور فى بيان له اليوم ، أن ألقى كلمة فى الحفل السنوى الذى إقامته جمعية تنمية الحاصلات البستانية وذلك لعرض أهم المشروعات التى يتم تنفيذها داخل القطاع الزراعى واستعراض التحديات والآليات التى تحد من قدرته لمواجهتها خلال المرحلة المقبلة.
وكشف عبد النور أنه تم تخفيض المساندة التصديرية المقدمة من الصندوق لقطاع الصادرات الزراعية، لافتاً إلى أنه يمكن تعويض هذا التخفيض من خلال حوافز إضافية تمنح لكل منتج يصدر من مناطق نائية منها الوادى الجديد والصعيد وسيناء وغيرها من المحافظات الحدودية بالإضافة إلى مساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.
وأضاف الوزير أن الزراعة المصرية تتمتع بمميزات كبيرة تتيح لها تحقيق مزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة وأن الوزارة ستعمل على تقديم المساندة التصديرية اللازمة لهذا القطاع الهام والحيوى والذى يستوعب أكثر من 52% من سكان مصر، مؤكداً بأن الفلاح المصرى يأتى على رأس أولويات الحكومة وهناك برامج كثيرة لمساندته خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبد النور على ضرورة الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية داخل الأسواق العالمية والإلتزام بكافة القواعد المنظمة للعملية التصديرية ومتابعة كافة العاملين فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية خاصة وأن هناك بعض المصدرين لا يلتزمون بتلك القواعد الأمر الذى يؤثر سلباً على المصدرين داخل هذا القطاع.
لافتاً إلى أن مكاتب التمثيل التجارى المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم تقوم بدور كبير فى مساندة المصدرين المصريين وحل مشاكلهم أولاً بأول ومنها مشكلة البطاطس إلى السوق الروسى بالإضافة إلى صادرات الموالح إلى الهند.
وأشار إلى الإهتمام بمحافظات الصعيد والإستفادة من الإمكانات والقدرات المتوفرة داخل هذه المحافظات التى يمكن أن تكون مصدراً كبيراً للعديد من الصادرات الزراعية خلال المرحلة المقبلة ،لافتاً إلى أن هناك مباحثات تجرى حالياً لإنشاء ساحات تخزينية للحاصلات الزراعية داخل مطار سوهاج وأسيوط خاصة وأن هناك تمويلاً متوفر لإقامتها وذلك لتعظيم الإستفادة من كافة المحاصيل الموجودة داخل هذه المحافظات والتى تتمتع بإقبال كبير داخل الأسواق الأوروبية.
وأكد عبد النور على ضرورة التركيز على الأسواق العربية أكثر من أى وقت مضى خاصة الخليجية منها خلال هذا العام نتيجة للصعوبات الكبيرة التى تواجه أحد الموردين الرئيسين لهذه الأسواق وهى الصادرات التركية لتأثرها بالحالة الأمنية وعدم إستقرار الأوضاع فى سوريا والعراق وأنها تعد فرصة امام الصادرات الزراعية المصرية لتستحوذ على النسبة الأكبر داخل هذه الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع الزراعى منها الفقر المائى والتغير المناخى وإنخفاض مستوى إنتاجية العامل المصرى وغيرها مؤكداً أننا قادرون على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها وعلى الجميع أن يتحمل المسئولية ومواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها مصر حالياً.
وأضاف عبد النور أن صادرات الحاصلات الزراعية من الخضر والفاصوليا الخضراء والفواكه منها العنب والفراولة وغيرها حققت طفرة كبيرة وأرقاماً قياسية من ناحية الكمية والقيمة خلال العام الماضى ودعا الوزير مصدرى الحاصلات الزراعية إلى ضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية منها أسواق الولايات المتحدة والدول الأسيوية والإفريقية مع الحفاظ على الأسواق التقليدية الأخرى.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أن هناك رؤية وإستراتيجية جديدة لتطوير وتحديث الزراعة المصرية وتحقيق تنمية زراعية شاملة تستهدف الإرتقاء بكفاءة الموارد الطبيعية والإستغلال الأمثل لها وزيادة الإنتاجية الزراعية والقدرة التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية والإرتقاء بجودتها والعمل على تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائى من السلع الإستراتيجية وتحسين مناخ الإستثمار الزراعى ،لافتاً إلى أن هذه الإستراتيجية تشمل برامج ومشروعات قومية لتعظيم إستخدام المياه وتطوير أساليب الرى وتقليل الفاقد وإعادة هيكلة وتحديث جهاز الإرشاد الزراعى وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من المشروعات الأخرى.
وأضاف أن الإستراتيجية تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 4.5 % سنوياً وخلق نحو 1.6 مليون فرصة عمل وزيادة الرقعة الزراعية وإستصلاح مزيد من الأراضى ،لافتاً إلى أن أحد المشروعات المستهدفة تطوير آليات الرى داخل القطاع الزراعى وتستهدف 5 مليون فدان على 10 سنوات وهو ما سيسهم فى توفير 10 مليار متر مكعب من المياه.
وأضاف الوزير أنه يجرى حالياً تطوير منظومة العمل داخل قطاع الزراعة وذلك بدءاً من وزارة الزراعة وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوى والهام والعمل على دمج بعض القطاعات لتكون أكثر كفاءة ،لافتاً إلى أن الدور الأساسى لوزراه الزراعة خلال المرحلة المقبلة سيتركز على البحوث والإرشاد الزراعى ومراقبة تطبيق التشريعات.
