كشفت الحكومة الألمانية أمس، الاثنين، عن خطط لفرض رسوم جديدة على السيارات الأجنبية التى تمر بالأراضى الألمانية فى محاولة لتوفير الأموال اللازمة لتمويل فاتورة تحديث وصيانة شبكة الطرق فى ألمانيا، فمن المقرر بدء فرض هذه الرسوم، والتى ستشمل حوالى 700 مليون أجنبى يستخدمون الطرق الألمانية، مطلع 2016، بهدف جمع حوالى 600 مليون يورو (816 مليون دولار) سنويا يتم استخدامها للاستثمار فى الطرق بما فى ذلك شبكة الطرق السريعة (أوتوبان)، وقال "ألكسندر دبوريندت" وزير النقل الألمانى "نريد سد ثغرة فى العدالة"، فى إشارة إلى أن مثل هذه الرسوم موجودة بالفعل فى حوالى 20 دولة أوروبية.

يذكر أن فرض مثل هذه الرسوم كان أحد أهم الموضوعات المثيرة للجدل فى اتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية بين المستشارة "أنجيلا ميركل" والحزب المسيحى الديمقراطى التابع لها وشريكها فى ائتلاف الحزب الاشتراكى الديمقراطى، كما أثار انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبى.

ووفقا للخطط الحكومية، فإنه سيتم إعفاء السيارات الألمانية من الرسوم بطريقة غير مباشرة من خلال قرار برلين بخفض ضريبة الطرق التى يدفعها حاليا أصحاب السيارات الألمان لتعويض الرسوم الجديدة، فى المقابل سيحتاج أصحاب السيارات الأجنبية إلى شراء ملصق معين يتم وضعه على السيارة للمرور على الطرق داخل ألمانيا، وسيتم تقسيم هذه الملصقات التى يمكن شراؤها عبر الإنترنت أو من خلال النقاط الحدودية إلى عدة فئات حسب مدى صلاحيتها وهى 10 أيام وشهران وعام كامل، فمن المتوقع أن تصل تكلفة الملصق الذى تبلغ مدته 10 أيام حوالى 10 دولارات فى حين ستبلغ تكلفة الملصق الذى تبلغ مدته أسبوعين 20 يورو، أما قيمة الملصق السنوى فستتحدد بناء على عدة عوامل منها وزن السيارة ومهامها.

ولكن وزير النقل "دبورندت" أصر على أن الرسم الجديد يتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبى التى ترفض أى تمييز فى التعامل بين أصحاب السيارات المحليين والأجانب فى دول الاتحاد، لذلك فإن وزير النقل يعتزم تقديم قانونين منفصلين إلى البرلمان الأول يتعلق بفرض رسوم استخدام الطرق على الألمان والأجانب والثانى يخفض ضريبة الطرق على أصحاب السيارات الألمانية.