أكدت سلطة النقد وجمعية البنوك الفلسطينيتان تفهمهما للبعد الإنسانى للأزمة فى غزة، خاصة فى شهر رمضان المبارك.
وقالت سلطة النقد (البنك المركزى) وجمعية البنوك فى بيان صحفى عقب اجتماعٍ تشاورى ضم المصارف العاملة فى فلسطين لتدارس الاعتداءات التى تعرضت لها البنوك فى قطاع غزة- "إن الجهاز المصرفى ليس طرفا فى التجاذبات السياسية ويتعرض لتهديدات إسرائيلية ومخاطر دولية لتجميد أمواله، ووقف التعاملات المصرفية مع العالم مما سيؤثر بشكل خطير على الحركة الاقتصادية فى فلسطين".
ودعت الأطراف المعنية والمسئولة فى قطاع غزة للكف عما وصفته بـ"التحريض" على الجهاز المصرفى، انطلاقا من مبدأ أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنه يتم تحمل الضرر الخاص مقابل تحقيق المصلحة العامة.
وقال البيان "إن التهديدات المستمرة التى ما زالت ترد لمسئولى المصارف والعملية المنظمة من جهات غير مسئولة، والتى استهدفت أجهزة المراقبة لكافة الفروع فى القطاع، تنذر بمخاطر سيكون لها تداعيات على أمن واستقرار الجهاز المصرفى وسلامة أعماله، وبالتالى شل الحركة التجارية فى القطاع فى وقت يشتد فيه الحصار والعدوان الإسرائيلى الظالم على شعبنا الفلسطينى".
ودعت سلطة النقد وجمعية البنوك كافة الأطراف إلى ضرورة إبداء كل الحرص على الجهاز المصرفى وصونه وحمايته، بما يكفل استمرار قيامه بدوره الحيوى فى تخفيف آثار الحصار على قطاع غزة.
كانت مصادر من وزارة المالية بحكومة التوافق قد أعلنت أن الوزارة ستصرف غدا الاثنين، رواتب موظفى السلطة عن شهر يونيو المنصرم، وهو ما أثار المخاوف من إقدام موظفى حكومة غزة السابقة التى كانت تديرها حركة حماس على تكرار منع هؤلاء الموظفين من تلقى رواتبهم عبر البنوك والصرافات الآلية المنتشرة بالقطاع، كما حدث خلال صرف رواتب شهر مايو الماضى احتجاجا على عدم صرف حكومة التوافق الرواتب لجميع الموظفين.
وحذرت نقابة الموظفين العموميين فى غزة من تصعيد غير مسبوق فى الحراك النقابى انطلاقا مما اعتبرته الأداء غير المسئول لحكومة التوافق الوطنى مع قضية موظفى غزة ورواتبهم.
وأعلنت النقابة فى بيان صحفى عن إضراب شامل غدا الثلاثاء، وعدم دوام الموظفين وإغلاق أبواب كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، مؤكدة أن جميع الخيارات أمامها مفتوحة ولن تسمح بالتمييز بين الموظفين.
