طالب عمرو الديب، الباحث فى العلاقات الدولية فى جامعة نيجنى نوفجورود الحكومية الروسية، الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال منظومة بناء الاقتصاد القومى ببعدد من الخطوات أهمها: إصدار تشريع يعاقب أى موظف يتقاضى أى مبلغ مالى فى أى صورة أو ينتفع بأى خدمة على سبيل الرشوة بعقوبة لا تقل عن 15سنة ورد محل الرشوة إلى خزينة الدولة، ومعاقبة أى موظف يقوم بأى عمل من شأنه أن يعتبر اختلاسا بالمؤبد.

كما طالب الديب فى تصريحات خاصة صحفية، بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 2000جنيه لكل عامل أو موظف سواء فى القطاع العام أو الخاص، ووضع حد أقصى للأجور لا يزيد عن 50 ألف جنيه لأى شخص يعمل بمصر، فى أى من قطاعات الدولة.

وللحد من إهدار الاحتياطى من النقد الأجنبى، اقترح عمرو الديب، بمنع استيراد أى سلعة استهلاكية غير ضرورية نهائيا، ومنع استيراد أى سيارات مجمعة فى الخارج، ومنع استيراد أى معدات إلكترونية غير مجمعة فى مصر، منع استيراد التوك توك أو الدراجات البخارية لمدة 10سنوات، والعمل تدريجيا للتخلص نهائيا من ظاهرة التوك توك.

وأضاف: "إعادة النظر فى جميع العقود الحكومية وبالأخص عقود التنقيب عن البترول والتعدين، ووضع نظام ضرائب قوى يقوم على أساس استقطاع 25%من صافى الربح لأصحاب العيادات والمستشفيات الخاصة وأصحاب محلات الذهب وأصحاب الورش وأصحاب المشاريع الخدمية".

كما اقترح الديب، بمعاقبة أى شخص يقوم بتبوير أرض زراعية بالسجن لمدة 10سنوات مع إزالة التعدى فورا، وإعطاء الموظف المختص فى الجمعية الزراعية سلطة إعطاء أوامر الإزالة للتعديات ومعاقبة المعارض لهذه الأوامر بـ 5 سنوات سجن، منع خروج أى أموال فى أى صورة إلى خارج البلاد إلا فى حالة استيراد سلعه أساسية.