اعلن أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية خلال الافطار السنوى لاتحاد العام للغرف التجارية امس, إلى أنه تم الإتفاق على إنشاء شركة قابضة تهدف لطرح شركات تنشىء بورصات سلعية ومراكز لوجيستية بمختلف مناطق الجمهورية وأن تكون ملكية الشركة القابضة 51% لهيئات عامة مصرية وعربية متضمنة الغرف التجارية وإتحادها العام والهيئات المثيلة والوزارات المعنية والهيئات العامة التابعة لها أن يطرح الباقى للتداول بالبورصة .

وأضاف أن هذه الشركة ستعمل على خفض الهالك وبالتالى الأسعار ورفع تنافسية المنتج المصرى وبالتالى زيادة الصادرات إلى جانب ضبط الأسواق لصالح المستهلك مع دعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لها ،كما سيؤدى لمنع الممارسات الإحتكارية ووضع مستويات جودة للمنتجات الزراعية بأسعار متدرجة واقعية مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب فى إطار من الشفافية  بالإضافة إلى أنه ستنظم وتنمى التعاقدات الآجلة لتحقيق إستقرار الأٍعار على مدار السنة وتمكين متخذى القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع مما يعاون فى التخطيط الزراعى والصناعى والإستيرادى .

وأكد الوكيل على أن مجتمع الأعمال من تجار وصناع ومؤدى خدمات وكافة إتحاداتهم "يدا واحدة " ستعمل على دعم إقتصاد مصر وجذب الإستثمارات وتنمية الصادرات وخلق مزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر ،لافتا إلى أن القطاع الخاص المصرى ومنظمات أعماله  داعمون لخارطة الطريق ولن يتوانوا عن تقديم الدعم والمساندة للحكومة للنهوض بالإقتصاد المصرى مطالباً بأهمية العمل على إعادة الثقة فى مناخ الإستثمار والبعد عن أى تصريحات أو أفعال قد تؤدى لهز تلك الثقة  التى ستبدأ بإعلان التوجه الإقتصادى لمصر واضحا وصريحا بدئا من الحكومة وما يليه من تحديث للتشريعات طبقاً للدستور

وكشف أحمد الوكيل عن موافقة إتحاد الغرف العربية على إستضافة مصر إستثنائياً للمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب فى شهر نوفمبر القادم بهدف دعم الإقتصاد وجذب إستثمارات جديدة فى هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر