صورة أرشيفية
أصدر القضاء اللبنانى حكما بالسجن تسعة أشهر على رجل تعرض لزوجته بالضرب المبرح فى سابقة تأتى بعد أشهر من إقرار مجلس النواب قانونا يجرم العنف الأسرى، بحسب جمعية غير حكومية.
والمحكوم عليه هو حسين فتونى (30 عاما) المتهم بضرب زوجته تمارا حريصى (22 عاما) مطلع يونيو، ما أدى إلى دخولها المستشفى. وأعلنت جمعية "كفى" الناشطة فى الدفاع عن حقوق المرأة أن القضاء أصدر الثلاثاء حكما بسجن حسين فتونى تسعة أشهر، وتغريمه دفع تعويض قيمته 20 مليون ليرة لبنانية (نحو 14 ألف دولار أمريكى) لاقترافه "جرم الضرب والإيذاء".
ورحبت الجمعية بالحكم إلا أنها انتقدت العقوبة "غير الكافية".
وقالت المسئولة الإعلامية فى الجمعية مايا عمار الأربعاء، "بحسب إطلاعنا، هذه هى الحالة الأولى التى يصدر فيها حكم ضد المعتدى بموجب القانون الجديد" الذى أقره البرلمان فى الأول من أبريل.
وأضافت "لكننا لا نرى أن هذه العقوبة كافية. بالطبع هى أفضل من إخلاء سبيله كما كان محاميه يطلب، لكنه دين بتهمة ضربها لا محاولة قتلها"، مشيرة إلى أن "الأدلة بحوزتنا تظهر بوضوح وجود محاولة للقتل، ونعتقد أن الحكم عليه كان يجب أن يتم وفق ذلك".
وقالت حريصى فى مقابلة تليفزيونية فى 11 يونيو أن فتونى الذى تزوجته سرا فى 31 يناير 2012، عمد صباح الثامن من يونيو الماضى إلى ضربها بعنف لنحو ثلاث ساعات وهى مكبلة القدمين، قبل أن يرمى عليها الكحول ويحاول إحراقها.
وبدت الشابة النحيلة ذات الشعر البنى الداكن متماسكة خلال المقابلة، إلا أن آثار الاعتداء بدت واضحة على وجهها، لا سيما لجهة البقع السوداء فى محيط عينيها، وآثار الدمار فى عينها اليسرى. وقالت حريصى أن زوجها توعدها قبل خروجه من المنزل بعد ضربها قائلا "سأعود واقبرك هنا". إلا أنها تمكنت من الهرب والاتصال بشقيقتها.
وبحسب عمار، لم تقرر حريصى بعد ما إذا كانت ستستأنف الحكم. ونقلت صحيفة "ديلى ستار" الناطقة بالإنجليزية اليوم عن حريصى قولها أن "الحكم جيد نظرا لكوننا فى لبنان".
وأقر مجلس النواب القانون بعنوان "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسرى"، بعد سنوات من حملات قام بها ناشطون ومنظمات غير حكومية، للمطالبة بقانون يحمى النساء من العنف الأسرى الذى تسبب خلال الأشهر الماضية بوفاة نساء عديدات نتيجة تعرضهن للضرب أو القتل عمدا على ايدى أزواجهن.
ونوهت مايا عمار بالسرعة التى أوقف فيها فتونى والحكم الصادر بحقه، وإصدار أمر بابتعاده عن حريصى. إلا أن الزوجة الشابة تواجه حاليا تحديا جديدا يتمثل بطلبها الطلاق من زوجها، وهو ما يجب أن يتم عن طريق محكمة دينية، نظرا لعدم وجود قانون مدنى للأحوال الشخصية فى لبنان. وقالت عمار "ما زالت أمامها معركة طويلة لتخوضها، لكن نأمل فى أن تمنحها السلطات الدينية الطلاق".
ويخضع الزواج والطلاق فى لبنان لقانون الأحوال الشخصية الخاص بكل طائفة.
