أعلن بنك الإسكندرية، عن بدأه للتطبيق الفعلى لقانون الامتثال الضريبى على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة، والمعروف بـFATCA، اعتبارًا من الأول من يوليو، وذلك بعد توقيع البنك للاتفاقية الخاصة بالقانون، وحرصًا على تنفيذ تعليمات البنك المركزى المصرى ومجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك الإسكندرية، روبرتو فيرتشيللى "حرص بنك الإسكندرية على تنفيذ خطة شاملة تتضمن تحقيق متطلبات الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بـ FATCA، وذلك من خلال تعديل الاجراءات المتعلقة بالحصول على البيانات الكافية عن هوية العملاء الامريكيين أو من يتوافر لديهم مؤشرات الجنسية الأمريكية وأرصدتهم، وأيضًا تطوير النظام الآلى بالبنك وتدريب المديرين وكافة العاملين بخدمة العملاء بهدف تطوير المهارات ورفع الوعى بمتطلبات القانون".

وقامت إدارة البنك بإختيار مسئول للتواصل المباشر مع مصلحة الضرائب الأمريكية، ورفع التقارير السنوية لها، كما حرص البنك على تشكيل لجنة داخلية متخصصة ضمت كافة قطاعات البنك التى لها دور مباشر وغير مباشر فى تطبيق القانون فاتكا FATCA، لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذه.

صدر قانون الامتثال الضريبى على الحسابات الأمريكية الخارجية "FATCA"، عام 2010 كجزء من قانون حوافز التوظيف الأمريكي، ويعد خطوة أساسية اتخذتها الحكومة الأمريكية لمواجهة التهرب الضريبى لمواطنيها خارج الولايات المتحدة، وبموجب أحكام هذا القانون يتعين على كافة المؤسسات المالية الأجنبية تقديم تقارير دورية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، تتضمن معلومات محددة عن الحسابات المالية لحاملى الجنسية الأمريكية أو مزدوجى ومتعددى الجنسيات على أن تكون أحدها أمريكية.