وزير البترول

قالت مصادر حكومية إن وزير البترول المهندس شريف إسماعيل أرسل خطابات لمحطات الوقود يحذرهم فيها من استغلال الأحداث وارتكاب أية تجاوزات بعد رفع شائعات رفع اسعار الوقود بنهاية الاسبوع .

وأكدت المصادر أن الوزارة قالت فى خطابات شديدة اللهجة، أرسلتها لمحطات الوقود بأنها لن تتهاون مع محطات الوقود المخالفة، لافتا إلى تشديد الرقابة على كافة المحطات، حتى لا يستغل البعض تلك الشائعات فى التربح وتخزين المنتجات البترولية لزعزعه الامن داخل البلاد وخلق حالة من الارتباك فى توزيع السولار والبنزين .

وكانت تصريحات قد نسبت الى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن بداية سلسلة من إعادة تسعير المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة من البنزين والسولار والبوتاجاز، والكهرباء مع بداية السنة المالية أول يوليو المقبل إرباك سوق المنتجات البترولية ودفع بتكالب المواطنين على محطات الوقود .

وتخشى الحكومة حالياً من قيام بعض أصحاب المحطات من إستغلال الموقف والامتناع عن بيع المنتج بحجة نقصة داخل السوق بعد زيادة حجم الاستهلاك ، وعودة ظاهرة الجراكن، للاستفادة من فروق الأسعار.

وقالت المصادر إنه جارى تشكيل لجنة من التموين ومباحث التموين والبترول لرصد اية مخالفات ، ومتابعة وحصر كافة الكميات والأرصدة الموجودة من البنزين والسولار وللرقابة على كافة محطات بيع الوقود، للمراقبة على البنزين والسولار، بالإضافة إلى حصر كافة الكميات اليومية المسلمة من كافة البنزينات، والكميات التى يتم بيعها.

وكان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى قد رفض التصديق على موازنة العام المالى 2014/2015، وذلك لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لتصل نسبته إلى 12% من إجمال الناتج المحلى، فى حين يرغب الرئيس فى الا يتخطى عجز الموازنة 10.5%.

وشهدت مصر اعمال عنف دموية فى 17 و18 يناير عام 1977 عندما قررت حكومة اللواء ممدوح سالم خلال فترة الرئيس الراحل انور السادات رفع اسعار سلع غذائية والوقود فى ذلك الوقت مما تسبب فى اقالة الحكومة وتدخل الجيش لمواجهة اعمال الشغب التى انتشرت فى انحاء متفرقة من البلاد.

وقد تتضمن الموازنة الجديدة للحكومة التي لم تقر بعد من رئيس البلاد خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية ليصل إلى 80 مليار جنيه مقابل نحو 134.294 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو 2014.