رحب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة د. وليد هلال بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 510 لسنة 2014 والخاص بوقف تصدير المذيبات ليضع حدا لما خلفه منشور التصدير رقم 3 لسنه 2014 من شكاوى للمصدريين من توسع المنافذ الجمركية في تطبيق المنشور ليضم إلى جانب المذيبات كل من الراتنجات والألكيدات مما سبب خسائر فادحه لأصحاب المصانع والشركات المنتجة للكيماويات.

وكان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة قد تلقى شكاوى العديد من الشركات المنتجة والمصدرة للبويات والراتنجات والألكيدات بما ترتب على هذا القرار من نتائج سلبية وخسائر فادحة حيث إن المنشور لم يوضح بشكل جلي ماهية هذه المذيبات وأنواعها والبنود الجمركية الخاضعة لها مما أحدث تضارب في تنفيذ القرار وعدم وضوح في فهم ماهية المنشور غير المحدد لدى موظفي ومديري المنافذ الجمركية، الأمر الذي ترتب عليه إخلال هذه الشركات والمصانع بتعاقداتها والتزاماتها محليا وخارجيا والحق بها خسائر وأضرار مادية وأدبية جسيمة.

وطالب بالتنبيه على المنافذ الجمركية بالالتزام بما تضمنه منشور الجمارك تصدير رقم 3 لسنة 2014 بوقف تصدير المذيبات (فقط) دون غيرها من المنتجات، وأوضح أن قطاع الراتنجات والبويات والألكيدات تختلف تمامًا عن المذيبات السائلة كيميائيًا وفيزيائيًا، كما أن لها مكونات تصنيعية ومراحل إنتاجية مختلفة، فضلًا عن أنها خاضعة لبنود جمركية مختلفة تماما مشددا على ضرورة اتخاذ اللازم لإصدار منشور توضيحي لتفسير ماهية المنتجات الموقوف تصديرها لتفادى حالة اللبس لدى المنافذ الجمركية، وأن قرار المنع هو لمنع تصدير المنتجات البترولية المدعمة بحالتها الأولية.