التقي الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة من النشطاء والحقوقيين المهتمين بحقوق الإنسان وحماية الحريات الشخصية، وممثلين من كل مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة التعبير الرقمي العربي، واستعرض الوفد خلال اللقاء رؤيتهم للتعديلات المطلوبة في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي من شأنها توفير المزيد من الشفافية وحماية الخصوصية التي تقرها المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان. يأتي اللقاء في إطار سياسة الحكومة وتوجيهاتها بضرورة فتح حوار مجتمعي مع المهتمين بحقوق الإنسان لتبادل وجهات النظر حول القضايا الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر اللقاء المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع والمستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، والمستشار أحمد شريف نور المستشار القانوني للجهاز القومي للاتصالات أيضا.

ودعا الناشطون إلي ضرورة قيام الوزارة بوضع آليات محددة للمحافظة على الخصوصية الشخصية لكل مواطن ، وحماية قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين لدي شركات المحمول، وضرورة الحصول على إذن قضائي وعدم الاكتفاء بإذن النيابة للكشف عن البيانات ، فضلا عن تأكيدهم لمطالبهم بضمان عدم تكرار ما حدث خلال ثورة 25 يناير من توقف لخدمة الانترنت والرسائل القصيرة وخدمات المحمول ، وضرورة مراجعة المادة 67 من قانون الاتصالات.

وصرح عثمان بأن الوزارة سوف تأخذ في اعتبارها كافة الآراء والمقترحات التي تم طرحها خلال اللقاءات التي تتم مع كافة جمعيات المجتمع المدني، مؤكدا على حماية الخصوصية لكل المواطنين عبر شبكات الاتصالات، وحرية تداول البيانات، وغيرها من الموضوعات التي تناولها اللقاء، وأضاف عثمان أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، يعكف حالياً على مراجعة مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وخاصة المادة 67 من القانون والتي تنص على 'أن للسلطات المُختصة بالدولة أن تخضع لإداراتها جميع خدمات وشبكات اتصالات.

وأضاف عثمان أن الجهاز سوف يسترشد بقوانين الاتصالات المعمول بها في الدول المشهود لها بالديمقراطية لتلافى العيوب الموجودة في قانون الاتصالات الحالي وذلك بما يضمن حرية المواطنين في الحصول علي المعلومات بكل نزاهة وشفافية.

وصرح المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع والمستشار قانوني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه يجري حاليا إعداد قانون خاص لتأمين الفضاء الالكتروني، ومكافحة الجريمة الالكترونية وحماية البيانات الخاصة بالمواطنين لدي شركات المحمول.

وفي نهاية اللقاء وجه عثمان الدعوة للناشطين لحضور الحوار المجتمعي السادس بشأن تعديل قانون الاتصالات والذي ينظمه معهد تكنولوجيا المعلومات بمقره بالقرية الذكية يوم 12 مايو الجاري وذلك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يتحاور فيه نخبة من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع خبراء القانون وجمعيات المجتمع المدني.